أكثر من 7مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد خلال شهر اكتوبر 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات احمد كجوك وزير المالية وحرصًا من الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماع عن مشمول نحو عدد 5589 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر اكتوبر 2024 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الصعوبات التي تواجه أفراد الجمارك من قلة العمالة في ظل قرار رئيس الوزراء.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره مليارو192 مليون و233ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 5 مليار و956 مليون و567 ألف جنيه.
كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال نفس الفترة عدد 4615 بيان جمركي صادر بعدد حاويات بلغ حوالي5500 حاويه تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت نحو 18 مليار و200 مليون و152 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وكذلك تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ وقدره 20 مليون و207 ألف جنيه مصري.
وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر اكتوبر 2024 نحو 7 مليار و148مليون و800 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 200 مليون أداء أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك أكتوبر 2024 اسماعيل استراتيجية الإدارة المركزية لجمارك الادارات إسماعيلية التيسير على المواطنين البضائع العامة الإفراج الجمركي الضرائب والرسوم الجمركية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف