الإمارات تجدد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جددت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية.
ووفقاً لحساب بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على منصة إكس، ألقى السفير غانم الزعابي، بيان الدولة أمام الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، وقال إن "تقرير مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بوصفه المرجع الأساسي لرسم خارطة الطريق نحو المزيد من التعاون والعمل المشترك في تعزيز وحماية هذه الحقوق".
وأضاف "يبرز التقرير أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان، إذ يأتي هذا التقرير في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تبرز أهمية الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ودور المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني لتخفيف معاناة المجتمعات المتأثرة".
وأشار الزعابي في كلمة الإمارات، إلى أن "ما جاء في التقرير بشأن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على حالة حقوق الإنسان، وخاصة على المجتمعات الأكثر عرضة لهذه التحديات يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمعالجة تداعيات تغير المناخ".
وتابع: "نشجع النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، ونرى من المهم النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، إذ تمثل التكنولوجيا أداة قيمة لدعم وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات".
واختتم الزعابي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة، قائلاً: "من الضروري العمل على استثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير سبل جديدة لحماية الحقوق، وفي هذا الصدد أطلقت بلادي مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً" بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجريمة "UNCRI"، لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من الاستغلال".
في اجتماع الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، دولة الإمارات ????????:
⬅️ جددت التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية
⬅️ سلطت الضوء على دور آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزيز الشفافية وتوفير الوصول إلى أفضل… https://t.co/7LXU2sLw9M pic.twitter.com/pdJQcUtImt
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقریر مجلس حقوق الإنسان وحمایة حقوق الإنسان حمایة حقوق الإنسان الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية