الإمارات تجدد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جددت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية.
ووفقاً لحساب بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على منصة إكس، ألقى السفير غانم الزعابي، بيان الدولة أمام الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، وقال إن "تقرير مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان، بوصفه المرجع الأساسي لرسم خارطة الطريق نحو المزيد من التعاون والعمل المشترك في تعزيز وحماية هذه الحقوق".
وأضاف "يبرز التقرير أهمية التعاون الدولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لحقوق الإنسان، إذ يأتي هذا التقرير في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز التعاون الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تبرز أهمية الحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ودور المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني لتخفيف معاناة المجتمعات المتأثرة".
وأشار الزعابي في كلمة الإمارات، إلى أن "ما جاء في التقرير بشأن التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على حالة حقوق الإنسان، وخاصة على المجتمعات الأكثر عرضة لهذه التحديات يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية لمعالجة تداعيات تغير المناخ".
وتابع: "نشجع النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، ونرى من المهم النظر في أهمية الدور المتزايد للتكنولوجيا في حماية حقوق الإنسان، إذ تمثل التكنولوجيا أداة قيمة لدعم وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات".
واختتم الزعابي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة، قائلاً: "من الضروري العمل على استثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير سبل جديدة لحماية الحقوق، وفي هذا الصدد أطلقت بلادي مبادرة "الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً" بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجريمة "UNCRI"، لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من الاستغلال".
في اجتماع الجمعية العامة بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، دولة الإمارات ????????:
⬅️ جددت التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحوار والتعاون في معالجة التحديات العالمية
⬅️ سلطت الضوء على دور آلية الاستعراض الدوري الشامل في تعزيز الشفافية وتوفير الوصول إلى أفضل… https://t.co/7LXU2sLw9M pic.twitter.com/pdJQcUtImt
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تقریر مجلس حقوق الإنسان وحمایة حقوق الإنسان حمایة حقوق الإنسان الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية