«أبونعامة» يناقش الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية بالعمل الإداري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع عدد من المسؤولين بالوزارة، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير خدمات الوزارة.
وركز الاجتماع على استعراض الوضع الحالي لإدارات الوزارة والتحديات التي تواجه العمل الإداري والخدمي، ومناقشة التقدم في خطط تطوير الأداء.
كما بحث الحضور سبل تعزيز التنسيق بين الإدارات وتحسين آليات العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في القطاع العام.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مقترح الشراكة الاستراتيجية المقدم من مؤسسة “رؤية المستقبل للتنمية”، الذي يهدف إلى تحسين الإدارة المؤسسية من خلال تبني نظم الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
ويتضمن المقترح تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الإدارية، إضافة إلى إدخال حلول تقنية حديثة لتسريع الإجراءات وتحسين الخدمة العامة، والخطوات الجارية لتعزيز البنية التحتية التقنية للوزارة، من خلال تطبيق حلول رقمية مبتكرة تدعم العمل الإداري وتحسن الاتصال الداخلي.
وأكد الوزير، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق تطلعات الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذه التقنيات بما يتواكب مع أحدث التطورات.
ووجه الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المقترح، ووضع خطة عمل لتطبيق الحلول الرقمية بما يضمن استدامة التحسينات وتحقيق الحكومة الإلكترونية.
حضر الاجتماع مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية جمال أبوغرارة، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات عمر الطلحي، ومدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي صابرين الفيتوري، ومدير مكتب تقنية المعلومات علي الفايدي.
الوسومالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة