مصر.. تعهد رسمي للمواطنين وتفهم من صندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف، وفق رويترز، أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
وسجّل معدّل التضخّم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري مرات عدة ونقص العملة الأجنبيّة، في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائيّة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع| ورش عمل لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي والتكامل بين الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت ورشة عمل على منصة “X”، لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي الأخيرة، واستعراض أهم البنود التي تم الاتفاق عليها ونتائج الزيارة، وأهم الخطوات المستقبلية المتوقعة، وكيف تستطيع الحكومة تنفيذ البنود في ظل التحديات الحالية، كذلك السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وهل تحتاج إلى مراجعات، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسبل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد بشكل أوسع، وتوفير فرص العمل، وإطلاق إمكانات مصر الاقتصادية بما يعود بالمنفعة على جميع المصريين.
ومن ناحية أخرى، عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي، التابعة للجنة التنمية البشرية بالتنسيقية أولى ورش عملها تحت عنوان «الجامعات الخاصة والأهلية.. التحديات والتوقعات وتعزيز دورها في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة»، وناقشت آليات التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأكد الحضور أنه في الواقع الفعلي يبدو أن هناك ٣ قطاعات كل منهم له سياسته المختلفة، كذلك أن بعض الجامعات الأهلية ليس لها تخصصات مختلفة عن الحكومية.
وأوصى الحضور بتعديل تشريعي لقانون تنظيم الجامعات لمواكبة التطورات في العملية التعليمية، والتوأمة مع جامعات خارجية للاستعانة بخبرات الآخرين، وكذلك ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، كذلك ضرورة توحيد المواد العلمية في الجامعات والكليات للتطبيق على مستوى الجمهورية، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، واستحداث البرامج والدراسات البينية، وكذلك ضرورة أن تكون البرامج الدراسية في الجامعات الأهلية مناسبة لسوق العمل.
كما عقدت التنسيقية، ورشة عمل حول "دور الخطاب الديني في الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع وتعزيز إحياء مكارم الأخلاق"، وتناولت مناقشة دور الخطاب الديني في الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع، وأهمية التشريع أيضا في تعزيز حماية هذه القيم، وأهمية إحياء المبادرات الاجتماعية للتوعية بأهمية الحفاظ على الأخلاق والتحلي بمكارم الأخلاق في جميع التعاملات بين الأفراد داخل المجتمع.
وأوصى الحضور في الورشة بضرورة إحياء مكارم الأخلاق في جوانب حياتنا اليومية، والتوعية بغرس القيم الأخلاقية من خلال التعليم في المدارس والجامعات، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالمنهج التربوي والأخلاقي فى مناهج التعليم، وتعزيز تطبيق القيم الأخلاقية في العمل، والتوعية بها فى الإعلام؛ ونشر المفاهيم الأخلاقية فى صناعة ثقافة التربية سواء بإنتاج مواد إعلامية وفنية، وتفعيل الخطاب الرقمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعمل على التوعية بالقيم الأخلاقية.
وأكدوا على أهمية استعادة منظومة القيم الأخلاقية باعتبارها تتعلق باستعادة الهوية، واستعادة القواسم المشتركة ببن أفراد المجتمع، وتدريب الأئمة والدعاة للتواصل مع الشباب عن طريق الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على الفتاوى المتعلقة بأخلاقيات المجتمع، بالإضافة إلى تدريس اللغة العربية فى كل المدارس والجامعات فى مصر حتى المدارس الأجنبية لما لها من انعكاس على الهوية الوطنية ويتسق مع الثقافة المصرية.
كما شارك وفد من التنسيقية في فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك عدد من نواب التنسيقية كمتحدثين في بعض الجلسات.
وخلال الأسبوع أيضا، شارك وفد من التنسيقية في الدورة الثالثة من المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، المُنعقد في مدينة تشوهاي الصينية، والذي تناول عدد من الموضوعات أهمها المُناقشة حول مبادرة الحزام والطريق، التبادل الإنساني والثقافي بين الصين والدول العربية، وتقديم المُساهمة الشبابية من أجل بناء مُستقبل مُشترك.
وشارك النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لبرلمان البحر المتوسط، في فعاليات جلسة "ما الذي يمكن أن يفعله البرلمانيون الشباب؟.. المساهمات التي يقودها الشباب في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته"، والتي انعقدت خلال منتدى الدوحة البرلماني للشباب.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري