رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مراجعتها الرابعة على الاقتصاد المصري، أمس الثلاثاء، وتستمر المراجعة لمدة أسبوعين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه بانتهاء بعثة الصندوق من إعداد المراجعة الرابعة ستكون هناك سلسلة مناقشات بخصوص عدد من المستهدفات دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
ونوه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بالعاصمة الإدارية، إلى أن صندوق النقد الدولي تفهم سعينا لعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة من شأنها أن تضيف أي أعباء على المواطن.
مدبولي: مديرة صندوق النقد تشيد بمرونة سعر الصرف
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى اشادت مديرة صندوق النقد الدولي بخصوص المرونة الحقيقية في سعر الصرف، وقدرة البلاد على تحقيق الاستقرار المطلوب بالسوق.
وقال «مدبولي»: إن مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا، تأكدت من عدم تراكم طلبات التدبير الدولاري بالبنوك المصرية.
وأضاف: تركيزنا في الوقت الحالي مع صندوق النقد تمثل في ضمان تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأسرع مع عدم التأثير على معدل التضخم، منوهاً إلى أن مصر حققت نمواً بنسبة 2.4% في العام المالي الماضي، في إطار سياسات التشديد النقدي والترشيد وتخفيض الاستثمارات العامة.
مدبولي: مصر تستهدف نموا اقتصادياً يتجاوز 4% العام المالي الحالي
وتابع: إننا نستهدف نموًا بالعام الجاري 2024 - 2025 يتجاوز نسبة 4%، في وقت تشير فيه تقديرات صندوق النقد إلى نسبة نمو 4.2%
وأكمل رئيس مجلس الوزراء، أن تقديرات التضخم لدي صندوق النقد الدولي لمصر تتجه نحو الانخفاض بنهاية العام المالي الجاري إلى حدود 16% أو 17% بعد أن كانت 40% سابقاً.
وأضاف: أن مديرة صندوق النقد الدولي قامت بمقابلة مجموعة من ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بجانب المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، وأشادت بالتحسن والمناخ الإيجابي في البلاد.
وأوضح «مدبولي» أن مديرة صندوق النقد اطلعت على مجموعة الإصلاحات الضريبية التي قامت الحكومة بإعداد موادها القانونية وهي معروضة أمام البرلمان في الوقت الحالي.
مدبولي: نستهدف خفض الدين العام لما دون 85%
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر تستهدف النزول بإجمالي الدين العام إلى ما دون 85% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 96% في السنة الماضية، وفي السنة المنتهية في يونيو 2024 إلى 89.6%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
بعد ثناء صندوق النقد على مرونة الصرف.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري التضخم في مصر الدين العام مديرة صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي خفض الدين العام صندوق النقد الدولی رئیس مجلس الوزراء مدیرة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
يشهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
ويأتي هذا بعد إعلان الصندوق، قبل عدة أسابيع، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد، ما مهد الطريق لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سيساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتمويل المشروعات التنموية.
برنامج القرض وأداء الاقتصاد المصرييدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على نحو ملياري دولار، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في 2026-2027. ويُعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة بعد استبعاد فوائد الديون.
ورغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس، أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي. وأحد أبرز الإنجازات الاقتصادية هو نجاح مصر في استقطاب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة لحزمة من الإصلاحات التي شملت:
• توحيد سعر الصرف.
• منح حوافز ضريبية.
• التوسع في إصدار "الرخص الذهبية" لجذب المستثمرين.
أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبيتبلغ قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، ما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
وتُسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. فارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 4% إلى 7% يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات العامة، مما يسمح بتوجيه جزء كبير منها لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وقد تم بالفعل تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها قرار 6 مارس الخاص بتوحيد سعر الصرف.
وقد عزز هذا القرار من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما ساهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك