%11 نمو الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، 11.1%، بما يعادل 127.5 مليار درهم، خلال الأشهر الـ7 الأولي من العام الجاري، ليصل إلى 1.273 تريليون درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية 2023.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يوليو (تموز) الماضي، الصادرة اليوم الأربعاء، أن "المصرف استحوذ على نحو 771.6 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع في نهاية يوليو الماضي، بزيادة 14.6%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي".
ووصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 501.6 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، بزيادة 6.22% مقارنة بنحو 472.2 مليار درهم في نهاية 2023.
وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، 23.5% إلى 21.28 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 17.226 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل أكثر من 4 مليارات درهم، بينما زاد رصيده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 17.3%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" تجاوزت حاجز الـ11.13 تريليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الجاري، إذ ارتفعت على أساس سنوي 17%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 9.5 تريليونات درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة المصرف المرکزی فی نهایة یولیو مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
قال وزير المالية أحمد كجوك، في لقاء نظمته مؤسسة «إم. إف. جى هيرميس»، مع أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا أجنبيًا عبر الفيديو كونفرانس، إننا ملتزمون بثلاث أولويات على المدى القريب، لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الوزير حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين.
وأضاف كجوك، أننا ماضون بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.. ووضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، ونعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
وأشار الوزير، إلى أننا حريصون على تحقيق مستهدفاتنا المالية والاقتصادية، في إطار مسار وطني طموح للإصلاح المالي والاقتصادي، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي قوي بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي، يُمثل أكثر من أربعة أضعاف «المحقق» في السنوات السابقة.
أكد كجوك، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 6.89٪ فى يونيه2024 بدلاً من 96٪ في يونيو 2023.
وأضاف أن المستثمرين أبدوا، خلال هذا اللقاء، اهتمامًا بالحديث عن الخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالي بما فيها الإصدارات، لافتًا إلى أن تحسن حصيلة «تحويلات العاملين» والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسن الأوضاع.
اقرأ أيضاًوزير المالية السابق: التحدي الأكبر للدولة المصرية الآن هو مواجهة التضخم
وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص