الرهوي يشارك في فعالية تدشين مشروع توطين الأسمنت

وعمّد رئيس مجلس الوزراء الإتفاقية التي وقعها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والمالية عبدالجبار أحمد محمد ورئيس المؤسسة الوطنية للإسمنت يحيى صالح عطيفة وممثلو مصانع طحن الأسمنت.

وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوطين عدد من المجالات التي تمتلك اليمن مقومات النهوض بها على طريق الاكتفاء الذاتي ومنها في مجال صناعة الأسمنت.

وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة الأسمنت بتوفير مادة الكلنكر الأساسية في صناعة الأسمنت لمصانع طحن وإنتاج الأسمنت الخاصة، التي كان يتم في السابق استيرادها من الخارج.

وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في التدشين نوه في مستهلها بأهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن الخطوات المهمة التي يحققها قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار بقيادة الوزير معين المحاقري بالتنسيق مع وزير المالية.

وأثنى على الجهود التي بُذلت لإعادة صيانة وتشغيل خطوط الإنتاج التي توقفت في هذا المجال الحيوي الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالخير للبلد وعامة المواطنين .. مؤكدًا أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ليس في مجال الإسمنت بل وفي العديد من المجالات الواعدة.

وأشار الرهوي إلى أن الحكومة مقبلة على توطين منتجات صناعية في عدد من المجالات وتوفير الحماية اللازمة لاستقرارها ونموها وازدهارها .. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء تمتلك كفاءات مخلصة ومؤهلة لتحقيق إنجازات تلامس بدرجة أساسية احتياجات وتطلعات وطموح الشعب اليمني الصامد والصابر والثابت.

وعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتم تحقيقه في قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة .. مستعرضًا الأوضاع في غزة وجنوب لبنان في ظل استبسال المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم الذي بعد مضي أكثر من عام لم يتمكن من تثبيت قدمه في غزة، كما لم يستطيع أن يتقدم بعد أربعين يومًا من عدوانه على لبنان مترًا واحدًا في جنوب لبنان.

وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن كل المؤشرات تؤكد أن النصر على العدو الصهيوني بات قريبًا.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس المحاقري، أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت، وتحويل المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، للإنتاج من المواد المحلية، والبحث عن أسواق خارجية للتصدير، وما يحققه هذا المشروع من عوائد اقتصادية للبلاد ويوفر فاتورة باهظة من العملة الصعبة التي كانت تذهب لاستيراد مواد الخام الأولية.

ولفت إلى أن المصانع التابعة لمؤسسة الاسمنت ستعمل على توفير مادة الكلينكر لمصانع طحن وإنتاج الاسمنت، منوهًا بجودة المواد الخام المحلية والتي تنعكس على جودة منتج الأسمنت.

وأضاف الوزير المحاقري "أن توطين صناعة الأسمنت يفتح آفاقًا واسعة لهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي وسيسهم بدور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ويدفع بمسارات التنمية في كافة القطاعات".

وتطرق إلى سلسلة من الخطط والدراسات لتطوير وتوسيع صناعة الاسمنت في اليمن وتقليل كلفة الإنتاج والتشبيك مع القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع اقتصادية ذات جدوى كبيرة ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الأسمنت وإنتاج أنواع جديدة من الأسمنت المقاوم للأملاح واسمنت التشطيبات والأسمنت الأبيض.

كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رعاية الوزارة لكافة المشاريع الصناعية والإنتاجية والحرص على تطويرها.

فيما أشار وزير المالية إلى أن تدشين مشروع توطين صناعة الأسمنت في اليمن يفتح مجالات جديدة للمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت للعمل، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من قبل المؤسسة ومصانعها والانطلاق بكل قوة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي والبحث عن أسواق خارجية بالاستفادة من مزايا الجودة التي يتمتع بها الاسمنت اليمني.

وأكد دعم وزارة المالية لاستراتيجية توطين صناعة الاسمنت وكافة الخطط ذات العلاقة بتوطين الصناعات.

وفي فعالية التدشين التي حضرها رؤساء الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار عبدالله الشاعر، والهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ما حققته المؤسسة من خطوات في معالجة الإشكاليات والعمل على استقرار العملية التشغيلية والإنتاجية خلال الفترة الماضية وتخفيض تكاليفها وتأمين المخزون الاستراتيجي لمدخلات الإنتاج والتشغيل بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد.

ولفت إلى جهود المؤسسة في إعادة تشغيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنعي اسمنت عمران وباجل والتحول بالعمل بمنظومة الإحراق بالفحم الحجري لتقليل تكلفة الإنتاج.

وبين عطيفة أن مؤسسة الأسمنت بدعم قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على إعادة تشغيل مصنع اسمنت البرح إلى جانب دراسة مجموعة من البدائل والحلول التقنية لتخفيض تكاليف الجودة وتنويع المنتجات.

وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة محمد قطران والمدير العام التنفيذي لشركة النفط محمد اللكومي والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، توطين صناعة الاسمنت في اليمن شريان حياة ليس فقط على سبيل توفير العمالة والاستغناء عن الاستيراد فقط وإنما يمثل رافدًا مهمًا لعملية التنمية المحلية.

وثمن حرص حكومة التغيير والبناء على إنجاح هذا المشروع وجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا المجال ضمن خطط واسعة لتوطين مختلف الصناعات والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد.

تخلل التدشين عرض حول أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت وما يتمتع به اليمن من ثروات في هذا المجال وأهمية استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت