رئيس الوزراء ردا على تصريحات أديس أبابا: مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
علق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، والتي قال فيها إنه تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي 100%، وأن هذا لن يؤثر على حصة مصر والسودان المائية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية: إن مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية، ونحن حريصون على حماية هذه الحقوق.
وأضاف رئيس الوزراء، أن على أديس أبابا أن تلتزم بعدم الإضرار بمصر والسودان بسبب تشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات لتلافي أزمة نقص المياه خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين، قائلًا: هناك توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء، أننا نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع، مشيرًا إلى أن مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف، موضحًا: نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستوى الدين.
اقرأ أيضاًوزير الري: التعنت الإثيوبي أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة
مصطفى الفقي عن سد النهضة: محاولات «لي ذراع مصر» لن تنجح
الرئيس السيسي: مصر تحاول منع الشر المحتمل من الدخول في مواجهة لأجل سد النهضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء سد النهضة كلمة رئيس الوزراء مؤتمر صحفي مصطفى مدبولي رئیس الوزراء سد النهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتفي المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم
التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم في عدد من الدول .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الاثنين، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
توفير بيئة مواتيةوفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.