أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.

والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى  على منصتي إنستغرام وتيك توك.

والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".

ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".

ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.

وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".

ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.

ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".

في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".

ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".

وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".

 وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".

وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".

 

في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يوجه بمتابعة ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم السبت ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات ،مما تسبب في وفاة عامل ،وإصابة 14 آخرين ،طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث ..

كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث،وأعداد الضحايا ،لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي ،و 20 ألف جنيه لكل مصاب ..

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي ،ودعا بسرعة الشفاء للمصابين ،وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي .

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه بمتابعة ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • حماية الأقليات في سهل نينوى.. الدستور يفصل في قضية البناء ويبرئ الحشد الشعبي
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ حوائط ساندة على طريق طحا المرج-عودة سالم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
  • المشري يهاجم الدبيبة: يستقبل منتحلي الصفة ويتجاهل أحكام القضاء
  • السجن 3 سنوات للاعب أحمد المحمدي في قضية التعدي على فتاة
  • الشمري يوجه من ديالى بمتابعة تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة الفاسدين
  • تور يصل ولاية النيل الأبيض .. حماية مناطق الهشاشة
  • عرض عايشة الدور على هذه المنصات في رمضان