تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أحكام مشددة بحق الغنوشي وصحفيين تونسيين في قضية إنستالينغو
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية مشددة بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
وقال المحامي مختار الجماعي لرويترز "هذه أحكام قاسية للغاية وجائرة، وهي أحكام سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين".
وأضاف أن المحامين سيستأنفون الأحكام التي شملت عددا من السياسيين الآخرين ومسؤولين في الأمن وصحفيتين.
وقال بسام الحاج مبارك شقيق الصحفية شذى الحاج إن أخته بريئة، واصفا الحكم بأنه قاس على صحفية تقوم بعملها.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا مشددة بالسجن ضد الغنوشي وسياسيين وإعلاميين في قضية «انستالينغو»، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال، مع إمكانية الاستئناف.
???? للمزيد من التفاصيل: https://t.co/LL5DrcwPC3#لكم #دولي #سياسة #صحافة #حكم #غنوشي #تونس pic.twitter.com/6iqPs2Jqzz
— Lakome2 (@lakome2) February 5, 2025
إعلان محاكمة سياسيةوفي تعليق على الحكم، قال حزب النهضة، في بيان، إن ما حدث هو "محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء". وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية.
ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسِي، رئيسة الحزب الدستوري الحر إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة.
والقضية، التي يطلق عليها اسم "إنستالينغو" (Instalingo) نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مُسيّسة.
أحكام سجن قاسية في قضية "أنستالينغو" تكشف عن استخدام قضاء قيس سعيد كسلاح لتكميم الصحافة والأصوات الحرة وطمس الحقيقة، حيث حكم على شخصيات بارزة مثل راشد الغنوشي (22 سنة) ورفيق عبد السلام (34 سنة) pic.twitter.com/QYy4Co2G7Q
— قهواجي البرلمان (@kahwajibr) February 5, 2025
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقنيين وإداريين، حيث فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد المتهمين، في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم غسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهم "إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
نقابة الصحفيين التونسيين: تأكيد التضامن التام والمطلق مع الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها، مع الانطلاق في إجراءات استئناف الحكم الصادر ضدها..
تفاصيل أكثر????#تونس #Tunisiahttps://t.co/QUJGo2SGY8
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) February 5, 2025
إعلانوباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصا، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيّد الفرجاني. وحُكم على العروي بالسجن 16 عاما وعلى الفرجاني 13 عاما.
ورفض راشد الغنوشي (83 عاما) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في "غياب القضاء المستقل"، وفقا لمحاميه.