البنية التحية المتطورة وموثوقية ومصداقية الدولة تعزز النمو.
----------
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أسهم في تقدم ونمو القطاع.
-------------
معدلات كبيرة تتجاوز المستهدفات المرحلية وتبشر بنتائج أقوى.
--------------
القطاع ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
-----------
«مشروع الـ300 مليار» رسخ بيئة أعمال صناعية محفزة للنمو.


--------------
205 مليارات درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
------------
a النمو في قيمة الصادرات الصناعية بقيمة 187 مليار درهم.
-----------
«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
-----------
285 مليار درهم الإنفاق التراكمي لبرنامج «المحتوى الوطني».
-----------
16 ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج.
-------------
أبوظبي:
«الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث وصلت قيمة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع الـ 300 مليار«وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي.
كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج»المحتوى الوطني«الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد»مشاريع الخمسين«لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج»المحتوى الوطني«يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى»اصنع في الإمارات«، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.
وقال:»نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى 'اصنع في الإمارات'، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف: وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.
وقال معاليه: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني. كما تشمل تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
حوار مع الشركاء من القطاع الخاص
استضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار تمركز حول سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة)، والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة «300 مليار»، وسؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلين للقطاع الصناعي في الدولة، هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في 2021.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر حكومة الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القطاع الصناعی فی الدولة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی الاقتصاد الوطنی المحتوى الوطنی دولة الإمارات فی الإمارات ملیار درهم من خلال عام 2020

إقرأ أيضاً:

1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«جمارك أبوظبي»

حددت نتائج أعمال البنوك التي تم الإفصاح عنها «حتى الآن» وتوصيات توزيعات الأرباح المقترحة، مسار مؤشرات أسواق الأسهم المحلية وتوجهات السيولة، أمس، حيث أسهمت نتائج بنكي «أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» في صعود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وزيادة نشاط التداول على السهمين، لينضما إلى قائمة الأكثر نشاطاً.
وأعلن «أبوظبي التجاري» اعتماد استراتيجية جديدة لمضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات، مع السعي إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، وليسجل السهم أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2005، في حين أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» نمو صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 6.1 مليار درهم مع توصية بتوزيع 83 فلساً لكل سهم، وبإجمالي توزيعات أرباح يتجاوز 3 مليارات درهم. وعلى النقيض، كانت نتائج أعمال البنوك مؤثراً سلبياً على أداء سوق دبي المالي، ولاسيما «بنك الإمارات دبي الوطني» الأثقل وزناً في احتساب المؤشر، حيث شهد السهم تراجعاً بنسبة 9.29% ليغلق عند 20.5 درهم، وشهد عمليات بيع مكثفة في ظل أرباح سنوية دون التوقعات (حسبما يرى المستثمرون)، ليأتي السهم ثانياً في قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة. 
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.984 تريليون درهم بانخفاض بنحو 3 مليارات درهم عن اليوم السابق، في حين وصلت القيمة السوقية لأسهم دبي 895.44 مليار درهم بانخفاض بنحو 6 مليارات درهم. وتزامن ذلك مع اجتذاب الأسواق سيولة إجمالية جاوزت 2 مليار درهم عبر تداول 395.89 مليون سهم خلال 33 ألفاً و673 صفقة.

سوق أبوظبي
حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 18.85 نقطة وبنسبة 0.19% عند مستوى 9568.53 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.257 مليار درهم، شملت ما يزيد على 226.93 مليون سهم عبر 19594 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة أمس، وانخفضت أسهم 45 شركة، وبقيت أسهم 18 شركة على ثبات.  وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 160 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 155.29 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 142مليون درهم. وجاء سهم «لولو للتجزئة» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 35.73 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بتداول 19.47مليون سهم، ثم «فينكس كروب» بنحو 13.83 مليون سهم.  وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «رابكو للاستثمار» بنسبة 6.5% ليغلق عند 1.79 درهم، وتلاه «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 4.75% ليغلق عند 11.46 درهم، و«شيميرا ستاندرد آند بورز- الولايات المتحدة» بنسبة 3.67% ليغلق عند 7.05 درهم. وفي المقابل، تصدرت «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9% ليغلق عند 1.82 درهم، وتلاه «بلدكو» بنسبة 6% ليغلق عند 1.09 درهم، ثم «ايزي ليس» بنسبة 5.27% ليغلق عند 34.1 درهم. 
 
سوق دبي
انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، بمقدار 47.38 نقطة وبنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5129.35 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 14 شركات، مقابل انخفاض أسهم 23 شركات، وثبات أسهم 13 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 771.97 مليون درهم، بعد التعامل على 168.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14079 صفقة. 
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 224.11 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 153.38 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 146.4 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 25.7 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 16.96 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 16.2 مليون سهم.   وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس «الإمارات الإسلامي» بنسبة 14.85% ليغلق عند 9.51 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.15% إلى 7.6 درهم، و«بنك السلام - البحرين» بنسبة 2% ليغلق عند 1.96 درهم.
وفي المقابل، تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 9.29% ليغلق عند 20.5 درهم، وتلاه «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 7.97% ليغلق عند 4.5 درهم، ثم «مصرف السلام- السودان» بنسبة 6.54% إلى 0.785 درهم.

الاستثمار الأجنبي
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 378.2 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 339.65 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 38.54 مليون درهم محصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 67.19 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 467.96 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 535.16 مليون درهم.

مقالات مشابهة

  • عمرو أبو فريخة: الإقبال الكبير على المعرض يعكس أثره الإيجابي على القطاع الصناعي
  • 1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
  • 4.97 مليار درهم إيرادات غذاء القابضة في 2024
  • 1.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» خلال 2024 بنمو 80%
  • بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
  • الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
  • زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار.. كيف يواجه القادة تحديات 2025؟
  • خبراء ومسؤولون يناقشون تعزيز الهوية الوطنية خلال ملتقى «مفكرو الإمارات»
  • 1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء
  • مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي