البنية التحية المتطورة وموثوقية ومصداقية الدولة تعزز النمو.
----------
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أسهم في تقدم ونمو القطاع.
-------------
معدلات كبيرة تتجاوز المستهدفات المرحلية وتبشر بنتائج أقوى.
--------------
القطاع ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
-----------
«مشروع الـ300 مليار» رسخ بيئة أعمال صناعية محفزة للنمو.


--------------
205 مليارات درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
------------
a النمو في قيمة الصادرات الصناعية بقيمة 187 مليار درهم.
-----------
«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
-----------
285 مليار درهم الإنفاق التراكمي لبرنامج «المحتوى الوطني».
-----------
16 ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج.
-------------
أبوظبي:
«الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث وصلت قيمة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع الـ 300 مليار«وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي.
كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج»المحتوى الوطني«الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد»مشاريع الخمسين«لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج»المحتوى الوطني«يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى»اصنع في الإمارات«، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.
وقال:»نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى 'اصنع في الإمارات'، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف: وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.
وقال معاليه: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني. كما تشمل تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
حوار مع الشركاء من القطاع الخاص
استضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار تمركز حول سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة)، والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة «300 مليار»، وسؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلين للقطاع الصناعي في الدولة، هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في 2021.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر حكومة الإمارات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة القطاع الصناعی فی الدولة والتکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی الاقتصاد الوطنی المحتوى الوطنی دولة الإمارات فی الإمارات ملیار درهم من خلال عام 2020

إقرأ أيضاً:

13.51 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2024

دبي (الاتحاد)
ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية إلى 13.51 مليار درهم بنهاية عام 2024، قياساً بأرباح قدرها 11.63 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، مدفوعةً بعزيمة صلبة لتحدّي الحواجز التقليدية، ما مكّنها من تحقيق إنجازات تدلّ على كفاءتها التشغيلية، وأخلاقياتها المهنية الراسخة، ونهجها المرتكز على العملاء، فضلاً عن الابتكار والتميّز في البناء.
وحقّقت إعمار أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بلغت حوالي 70 مليار درهم، بزيادة نسبتها 72% مقارنةً بمبيعات عام 2023 التي بلغت 40.3 مليار درهم.
ومع نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: مدعومة بالمستوى القياسي للمبيعات العقارية في عام 2024، تجاوزت الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 110 مليارات درهم حتى 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 55% مقارنةً بعام 2023، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وسجلت إعمار أعلى إيرادات لها على الإطلاق بلغت 35.5 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالعام السابق.
وسجلت إعمار أيضاً أعلى صافي أرباح لها على الإطلاق (قبل احتساب الضرائب) بلغ 18.9 مليار درهم بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023.
و في ديسمبر 2024، كشفت إعمار عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى أعلى توزيعات أرباح مقترحة في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال للعام 2024، وبقيمة تعادل 8.8 مليار درهم، وهي زيادة نسبتها 100% مقارنةً بعام 2023.
واستحوذت إعمار على 141 مليون قدم مربّع من الأراضي في مواقع رئيسة في دبي خلال عام 2024، بقيمة تطويرية إجمالية تساوي 96 مليار درهم.
و في عام 2024، بادرت إعمار بإصلاح جميع المنازل المتضررة جراء الأمطار غير المسبوقة التي شهدتها الدولة على نفقتها الخاصة، وتعود نتائجها القوية إلى تركيزها المستمر على متطلبات عملائها وجودة منتجاتها وخدماتها لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.
وقالت الشركة: «تلتزم مجموعة إعمار بإدارة تكاليفها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية وحتى مع الازدياد الكبير في حجم الأعمال، يتم ترشيد التكاليف بالاستخدام الأمثل للموارد والابتكار المستمر».
و تعمل مجموعة إعمار على وضع استراتيجية تفصيلية للاستدامة، مع التركيز على استخدام الموارد وإدارة النفايات والحفاظ على المياه والتوريد المسؤول، إلى جانب تعزيز المسؤولية البيئية من خلال مبادرات متنوعة.
وقال محمد العبار، مؤسّس إعمار: «نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققناها في عام 2024، وهي ثمرة دأبنا على تحدي قدراتنا، ومضاعفة أهدافنا، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والعمل الجاد، في ضوء التركيز الكامل على عملائنا ونجاحنا يرجع إلى ثقة عملائنا بنا، واجتهادنا في تجاوز المألوف من حيث التصميم وجودة التسليم وصيانة مجمّعاتنا وخدمة عملائنا بفعالية».
وأضاف: «يجسد التقدّم الذي أحرزته الشركة كذلك الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية لإمارة دبي وحرصها على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار وفي ضوء هذه النتائج، نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في مراكز التسوق والفنادق والمبيعات العقارية على مدار عام 2025. كما نجدد التزامنا بإطلاق المشاريع المبتكرة والمنتجات الاستثنائية عبر شتى قطاعات أعمالنا».

مقالات مشابهة

  • وزير الدولة لشؤون الدفاع: في الإمارات لا ينفصل الأمن عن الازدهار والابتكار
  • "سبرينتس" تطلق منصة لتمكين التوظيف عن بُعد في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط
  • “الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
  • الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • "الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • 234 مليار درهم أرباح 114 شركة مدرجة في الإمارات
  • 13.51 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2024
  • 63.4 مليار درهم إيرادات «ألفا ظبي القابضة» في 2024