النعيمي يؤكد أهمية بناء السياسات الزراعية وفقا للأسس العلمية في ضوء المنهجية القرآنية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالشراكة مع جامعة صنعاء، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للقطاع الزراعي في ضوء المنهجية القرآنية.
وفي الورشة ، أشار عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، إلى أهمية بناء السياسات الزراعية وفقا للأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط في ضوء المنهجية القرآنية، وبما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن، لافتا إلى أن الاعتماد على المرجعيات الخارجية والضوابط الذاتية والشخصية من أبرز السلبيات التي تواجه السياسة الزراعية، ما يتطلب العمل على تفاديها من خلال الاستناد على المنهجية القرآنية وموجهات القيادة الثورية والسياسية كمرجعيات رئيسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأكد النعيمي أهمية التركيز على تفعيل آلية التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والكليات الزراعية وإيجاد آلية للاستفادة من التخصصات العلمية في تلك الكليات، للحد من المشكلات التي تواجه المزارعين، وبما يسهم في خدمة جودة المنتجات الزراعية، وتطوير وتحسين الخدمات الزراعية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مرجعية تعتمد عليها الوزارة في الحفاظ على المنتجات وتنظيم كافة المسارات والآليات وفق السياسات العامة المبنية على تهيئة العمل المؤسسي، حيث تحتاج تلك المسارات إلى إعادة تنظيمها وتأسيسها بما يتواكب مع متطلبات بناء الدولة والتغيير الجذري ،وأن تكون الدولة اليمنية رائدة في مؤسساتها و لوائحها وقوانينها وبما ينعكس ايجابيا على الخطط الاستراتيجية.
ولفت عضو السياسي الأعلى، إلى أهمية التكامل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج والآليات التي تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة، حاثا على تنظيم وإدارة السياسة وفق متطلبات العلم الحديث والتطور العلمي والأكاديمي وتفعيل دور الكوادر البحثية المتخصصة في خدمة مسارات التنمية في البلاد، بالاستفادة من التقنيات الحديثة، وبما يسهم في مواكبة النهضة العلمية وينعكس على حياة الشعب اليمني وطموحاته.
فيما أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة ودورها في الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية السابقة، والتي كانت تعتمد على تجارب الدول الخارجية وتُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء وأكاديميين يمنيين.
وأكد الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية، والذي يأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات.
ولفت الوزير الرباعي إلى أهمية أن تكون المؤسسات البحثية اليمنية هي مصدر للسياسات الزراعية ، مبينا أن الأسس والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للقطاع الزراعي تنبثق من المنهجية القرآنية، وتوجهات القيادة الثورية والسياسية ومن الأسس والقواعد العلمية والبحث العلمي، وكذا من احتياجات البيئة اليمنية.
بدوره أشار رئيس جامعة صنعاء ، الدكتور القاسم عباس، إلى أهمية الانطلاقة في مشروع السياسات الزراعية وتحقيق النتائج الإيجابية والمثمرة على المستوى الميداني والأكاديمي والعلمي، حاثا على الاستفادة من الخبرات والكوادر البحثية اليمنية في مختلف التخصصات الزراعية لتطوير آلية عمل الباحثين ، معتبرا عمل الباحثين البوصلة التي يُمكن التحرك من خلالها في إطار موجهات القيادة الثورية للوصول إلى تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.
وتضمن برنامج الورشة بحضور عميد كلية الزراعة بجامعة صنعاء الدكتور عادل الوشلي، عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات الزراعية، لبلورة المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية السیاسات الزراعیة والموارد المائیة السیاسات العامة إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
"مؤتمر الجودة" يؤكد أهمية تطبيق المواصفات القياسية للتقنيات المتقدمة
اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مدى 3 أيام في العاصمة الرياض، تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة" برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. ماجد بن عبدالله القصبي.
شارك في الفعاليات أكثر من 60 خبيرًا سلطوا الضوء على العديد من أوراق العمل والموضوعات في مجالات الجودة والتقنيات المتقدمة.
وألقى نائب محافظ الهيئة للمطابقة والعمليات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر م. سعود العسكر، البيان الختامي للمؤتمر، موجهًا الشكر إلى وزير التجارة على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وإلى محافظ الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، وإلى الحضور الذين تجاوز عددهم 3000 مشارك في فعاليات المؤتمر المتنوعة.
كما وجه شكره للدولة الضيف جمهورية الصين الشعبية التي أثرت فعاليات المؤتمر من الناحيتين العلمية والثقافية.
توّجت فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة بتوصيات هامة لرسم مستقبل الجودة وتعزيز الابتكار والاستدامة.#مؤتمر_الجودة#NQC9 pic.twitter.com/v9q7gFaKkv— المواصفات السعودية (@SASOGOV) November 19, 2024قائمة التوصيات
وأوصى المؤتمر في نهاية أعماله اليوم ببناء الشراكات بين قادة الصناعة ومزودي التقنيات المتقدمة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لاستكشاف منهجيات مبتكرة لتحسين جودة البيانات، وبناء القدرات البشرية في مجال التقنيات المتقدمة سواء على المستوى العلمي أو البحثي لتحقيق الاستدامة في هذا المجال المهم والحيوي.
وشددت التوصيات على أهمية تطبيق المواصفات القياسية للتقنيات المتقدمة لتحقيق تطور ملموس في القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، الصناعة، القطاع العسكري)، مع أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات المتقدمة لرفع مستوى المنتجات التقنية وتحقيق الاستدامة.
ودعت التوصيات إلى إنشاء أطر مستدامة لحوكمة البيانات، والاستثمار في أدوات وتقنيات إدارة جودة البيانات، والإسراع في بناء حوكمة شاملة لاستخدام البيانات وتخزينها والتعامل معها وآليات استثمارها في مجال التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
في ثالث أيام #مؤتمر_الجودة، جلسة مميزّة تناولت التقنيات المتقدمة في التطوير والتصنيع العسكري، بمشاركة خبراء ومختصين.#NQC9 pic.twitter.com/VgebBxk7sc— المواصفات السعودية (@SASOGOV) November 19, 2024
وأكدت توصيات المؤتمر تطوير الأنظمة لتعزيز الالتزام والثقة والشفافية في استخدام التقنيات المتقدمة.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في دعم مساعي التطوير المستمر للجودة، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخ ثقافة التميز والاستدامة في المملكة.