يلزم كل فكرة كي تحيا وتبقى وتستمر، توفر عنصرين مهمين: المال والرجال، فإن توفر المال النقي في يد الرجال الأنقياء الأتقياء، أبحرت سفينة الفكرة إلى بر الأمان، وحتى لو لم يكن المال نقيا، والرجال غير أنقياء أتقياء، فسفينة الفكرة ستسير، المهم إيمان الرجال بالفكرة.
يلجأ الطغاة والغزاة دوما إلى محاربة الفكرة التي تعارضهم من خلال التأثير على العنصرين المهمين للفكرة، فيقتلون الرجال، ويجففون منابع المال، ويتم تجفيف المال من خلال منع الناس من التبرع بالمال للفكرة، وإغلاق المؤسسات الخيرية التي تشغلها الفكرة، ووضع العراقيل أمام قطار الفكرة ومنع الامتيازات عن رجال الفكرة أو من يتقرب منهم.
العدو لمنع وصول الأموال لغزة، سواء للأفراد أو المؤسسات إلا بشروط تعجيزية، كي يؤثر على معيشة السكان ومنع أي نوع من أنواع التطور والتنمية
في حالتنا الفلسطينية عامة، وخاصة غزة، لجأ العدو لمنع وصول الأموال لغزة، سواء للأفراد أو المؤسسات إلا بشروط تعجيزية، كي يؤثر على معيشة السكان ومنع أي نوع من أنواع التطور والتنمية.
ومنذ اندلاع العدوان الصهيوني على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بدأت أزمة مالية بغزة تتمثل في عدم وجود سيولة مالية كافية، فالحوالات المالية القادمة من الخارج سواء للأشخاص أو المؤسسات، وجدت صعوبة في صرفها بسبب إغلاق البنوك وعدم إدخال العدو للعملة لقطاع غزة، وهذا أدى إلى تلف العملة الموجودة سواء الورقية أو الحديدية.
حتى إن وكالة الغوث الدولية تعجز عن إدخال أموال لصرف رواتب موظفيها يدا بيد، فاستمرت بوضع الرواتب في البنوك التي هي مغلقة أصلا، فيضطر الموظف لاستلام راتبه من خلال مكاتب الصرافة التي تخصم ما يقارب 20 في المئة من راتبه. هذه الطريقة أثارت شبهات أمنية، فلجأت الأجهزة الأمنية بغزة الى التحقيق في ذلك فتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المخابرات الإسرائيلية تتواصل مع الصرافين وتطالبهم بخصم هذه النسبة وتهددهم بقصفهم إن لم يستجيبوا لذلك، فمنهم من استجاب ومنهم من رفض فكان نصيبه القصف والموت.
ولعل الحرب الاقتصادية على غزة أكثر شراسة من الحرب العسكرية، الاقتصادية تنهش الأجساد رويدا رويدا، بينما العسكرية تقتل مرة واحدة.
ومن أوجه الحرب الاقتصادية على غزة خلال عدوان 2024:
- قصف الجهات التي تؤمن المساعدات القادمة لغزة وقصف المخازن.
- اغتيال رجال المال والأعمال الذين تزعم إسرائيل أن لهم علاقة بتحويل المال أو جلب المال للمقاومة.
العدو قبل الحرب كان يحسب كمية السلع التي يدخلها لغزة وفق عدد السكان، ويحسب متوسط الاستهلاك لكل فرد من سلعة معينة ويضربها بعدد السكان، ويحسب المدة ما بين إدخال سلعة ما في المرة الأولى والثانية، ولا تستغرب أن بعض مسؤولين العدو طالبوا بخصم نسبة الشهداء
- منع إدخال البضائع المهمة وإدخال البضائع الأقل أهمية أو التي يمكن الاستغناء عنها.
- اختيار شخصيات تجارية معينة للتعامل معها بإدخال البضائع والإيعاز لها برفع أسعار السلع، حتى يعجر المواطن عن الشراء.
- إطلاق الإشاعات حول فئة نقدية معينة بأنها مزورة أو غير صالحة للاستخدام.
- عدم إدخال عملة نقدية جديدة بدل القديمة المهترئة.
- قصف المنشآت التجارية والمصانع والبنوك.
- إغراق الأسواق بأصناف معينة لفترة طويلة مع حرمان السوق من أصناف أخرى، مثال: قد يسمح الاحتلال بإدخال أداوت التنظيف لفترة ثلاثة شهور مع منعه للمواد التموينية لنفس الفترة، كما يحدث في فترة كتابة هذا المقال.
أختم بما أدعوك ألا تستغرب منه، وهو أن العدو قبل الحرب كان يحسب كمية السلع التي يدخلها لغزة وفق عدد السكان، ويحسب متوسط الاستهلاك لكل فرد من سلعة معينة ويضربها بعدد السكان، ويحسب المدة ما بين إدخال سلعة ما في المرة الأولى والثانية، ولا تستغرب أن بعض مسؤولين العدو طالبوا بخصم نسبة الشهداء من كمية ما يدخل من البضائع لغزة، لأنهم قد ماتوا وبالتالي لا داعي لإدخال نسبتهم إلى غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاقتصادية البضائع الاحتلال اقتصاد غزة الاحتلال حصار بضائع مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت