اتحاد نقابات العمال التقى وزير البيئة لمناقشة قضايا العمال والنازحين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زار رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبدالله ووفد من قيادة الإتحاد ضم نائب الرئيس نقولا نهرا وعضو المكتب التنفيذي ومسؤول الإدارة والمالية علي أيوب، رئيس لجنة الطوارئ والإغاثة الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في السراي الحكومي.
وأشار بيان للاتحاد الى أن كاسترو طرح على ياسين "العمل على إقرار مرسوم تعويضات عن البطالة للعمال في القطاع الخاص والعاملين في القطاع غير المنظم و للعاملين في الزراعة، وتمديد المهل".
كما طرح رئيس الإتحاد والوفد موضوع "الإغاثة للنازحين الذين يعانون من نقص فادح في توفر مستلزمات الصمود الشعبي بعد نزوحهم جراء العدوان الصهيوني الوحشي الذي قام بضرب وتدمير البُنى التحتية للشعب اللبناني، وخاصة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بشكل ممنهج لضرب مصادر الإنتاج وكافة مقومات الصمود الشعبي".
وطرحوا ايضا موضوع "مساعدات الطحين والقمح التي سيتم تزويد لبنان بها كمساعدات من الأشقاء العراقيين"، محذرين من "تكرار ما جرى سابقا في الهبات المقدمة خلال جائحة كورونا والتي استولى عليها الفاسدون والمافيات".
وطالبوا بـ"تشكيل لجنة للإشراف على الأفران وتحديدها في كل الأقضية والمحافظات، على أن يتم توزيع الخبز مجانا على النازحين ومراكز الإيواء في كافة المناطق وبمساعدة الجيش اللبناني بعيدا عن التحاصص والفساد بين مافيات الأفران والمطاحن، لا سيما وأن هذه الكمية كما أبلغنا تكفي حاجات لبنان لأكثر من عشرة أشهر".
كذلك عرض المجتمعون "عدة قضايا تتعلق بسير آليات العمل المشتركة بين الإتحاد والوزارة".
من جهته، أكد ياسين "أهمية المطالب المطروحة وخصوصا مرسومي التعويضات للعمال وتمديد المهل، على أن يكون ذلك ضمن المساعدات التي تم إقرارها في مؤتمر باريس والمساعدات الدولية المقدمة عبر الهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة".
وأبدى تجاوبا لجهة "إصدار المراسيم لا سيما أنه تم طرحها في مجلس الوزراء وفقا لمذكرة الإتحاد، وأيضا في وزارة العمل".
وفي ختام اللقاء، تم الإتفاق على "أهمية التواصل والمتابعة لكافة القضايا والمتعلقة بدعم الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الوحشي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تنظم حوار السياسات لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسة النمو الأخضر
بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيًا"، وذلك بحضور السيدة جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلًا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.والخبراء والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضًا التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.
وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.
كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولًا. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضًا دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي. كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.
تحرك برلماني ضد عصابات المراهنات الرياضية.. تسبب انتحار الشباب