مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في طريق سليم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أنّ الشيء الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكان تركيزنا مع الصندوق، وهو كيف نضمن أن نحقق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الوزراء، أنّ تقديرات صندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق