رئيس الوزراء: لسنا ضد التنمية في أي دولة وحريصون على حماية حقوقنا المائية بكل الوسائل الممكنة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر منذ بداية الحديث عن ملف السد الإثيوبي وهي ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس فمصر ترحب بأي مشروعات تنموية تحدث في دول أشقائنا من دول حوض النيل ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبرة ومعرفة في العالم بأنها من أكثر دول العالم جفافًا من حيث سقوط الأمطار.
وأوضح: "لم نكن ابدًا معترضين على أي مشروعات ولكن كنا نقول أن أي مشروعات تتم في دول حوض النيل تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض وهو مازال موقف مصر الثابت".
وتابع: "حاولنا على مدار السنوات الماضية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا أن نصل لاتفاق يقنن ويضم لدول المصب وهي السودان ومصر ألا تتأثر بالسلب من مشروع سد النهضة، ولم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي ومصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن بكل وضوح بأن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ملف السد الإثيوبي دول حوض النيل مصر نهر النيل الأمطار فی دول
إقرأ أيضاً:
لسنا طرفًا في الأزمة.. موقف اتحاد الكرة من حكام مباراة القمة
نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن اتحاد الكرة المصري، أكد في خطاب موجه إلى الجهات المسؤولة، أنه ليس طرفًا في أزمة تعيين الحكام الأجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
وأوضح عبد الباسط عبر صفحته الرسمية، أن دور رابطة الأندية في هذا الملف كان "إعلاميًا" فقط، حيث جاء طلبها لاستقدام حكام أجانب قبل أقل من 48 ساعة من المباراة.
وتابع أن اتحاد الكرة كشف أن رابطة الأندية لم تلتزم بسداد المستحقات المالية المطلوبة، حيث لا تزال مديونة بمبلغ 27 مليون جنيه من رسوم الحكام التي دفعتها الأندية في بداية الموسم، بينما لم يصل للاتحاد سوى 4 ملايين جنيه فقط.
وأضاف الاتحاد أنه لم يتلقَ أي "شيك" يضمن تحمل الرابطة لتكاليف الحكام الأجانب، على عكس ما حدث في مباراة القمة بالدور الأول، عندما قدم النادي الأهلي "شيكًا" مرفقًا مع خطابه الرسمي عند طلبه حكامًا أجانب.
استند اتحاد الكرة في موقفه إلى الخطاب الذي أرسله إلى رابطة الأندية يوم 27 فبراير، أي قبل المباراة بـ12 يومًا، مما يثبت أنه لم يكن هناك أي تقصير من جانبه في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتحكيم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد