غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .
و أضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في تجمع بريكس بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته، وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
و أكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث, أن مصر والهند العضوتان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند” من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
و أوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .
و أضاف نصر الدين، أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .
وأشار علاء نصر الدين، إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الهند العملة المحلية غرفة الأخشاب التبادل التجاري بالعملات الوطنیة التبادل التجاری ملیار دولار نصر الدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة أنترو القابضة لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة أنترو القابضة، مشيرًا إلى أنّ مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًابدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنّ مركز بيانات كيميت هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أنّ أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إنّ مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أنّ الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنترو تكنولوجي التابعة لـإنترو القابضة؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد عباس في هذا السياق أنّ مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية، ما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أنّ مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، وبني على 4 مراحل بإجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمةوأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة أنترو القابضة أنّ مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنّه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أنّ تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة عُمان داتا بارك وشركة ستيرلنج اند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وفي غضون ذلك، استعرض مسؤولو مجموعة أنترو القابضة نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أنّ الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أنّ مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة أنترو القابضة، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تحرك برلماني ضد عصابات المراهنات الرياضية.. تسبب انتحار الشباب