ما هى تداعيات فوز ترامب على الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق العالمية، التي تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، تغييرات كبيرة بعد خطاب فوز دونالد ترامب.
ومع تحول النتائج غير الرسمية لصالح ترامب، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسواق وأثيرات تساؤلات حول كيفية تأثير رئاسة ترامب على الاقتصاد التركي.
انفصلت الليرة التركية بشكل إيجابي عن العملات الناشئة الأخرى، وأصبحت واحدة من العملات النادرة التي ترتفع في بيئة تعزز فيها الدولار عالميًا. وبعد إعلان ترامب فوزه، شهدت الليرة ارتفاعًا محدودًا ونادرا أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة.
وعقب هذا التطور، انعكس تعزيز الليرة التركية ونهاية حالة عدم اليقين أيضًا بشكل إيجابي على الأسواق في تركيا، حيث ارتفع مؤشر BIST100 في بورصة اسطنبول بنحو 3 في المئة وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6 في المئة.
ووصلت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت عوائد الدولار والسندات بشكل حاد وتجاوزت بيتكوين مستوى 75 ألف دولار لأول مرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.47 في المئة.
وكان المستثمرون يترقبون هذه التحركات في السوق حال فاز ترامب بالرئاسة.
واحتفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوز ترامب وتمنى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الجديدة، بينما حذر الخبراء من قضيتين رئيسيتين.
ويشير الخبراء إلى المخاطر الإقليمية، إذ تعد الحرب الروسية الأوكرانية وعملية حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية من بين العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
ومن غير الواضح كيف ستتبلور هاتان المسألتان على المدى المتوسط، ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للخطوات التي يتعين اتخاذها على كلتا المسألتين قوية.
وقد تؤثر تصريحات ترامب حول سياساته الضريبية أيضًا على تركيا، حيث يهدف ترامب إلى سد عجز التجارة الخارجية الأمريكية من خلال فرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة و 60 في المئة على السلع الصينية، على حد تعبيره.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس سياسات ترامب الضريبية بشكل إيجابي على الدولار مما قد يخلق تحديات للاقتصاد التركي على المدى المتوسط. وقد تجعل هذه الزيادات الضريبية من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها في التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن ترامب كان قد ضاعف الضرائب على الصلب والألومنيوم على تركيا خلال الفترة الرئاسية السابقة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة إلى ارتفاعات حادة في الدولار واليورو. ويحظى زوج اليورو/دولار بتأثر مهم أيضًا للاقتصاد التركي، فعلى الرغم من أن معظم دخل تركيا من العملات الأجنبية مقوم باليورو، فإن مدفوعات الديون الخارجية عادة ما تتم بالدولار مما قد يؤدي إلى تغيرات في التكلفة ناتجة عن حركة التكافؤ التي تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
هذا ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى رفع تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا. ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي.
Tags: الاقتصاد التركيالانتخابات الرئاسية التركيةدونالد ترامب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الانتخابات الرئاسية التركية دونالد ترامب على الاقتصاد الترکی
إقرأ أيضاً:
تداعيات معارك ترامب.. الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان نفوذها في القارة مع توسّع نفوذ الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فيتنام وتايلاند وماليزيا تتجه إلى بكين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية.. وواشنطن تبدو أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقرإصرار الرئيس الأمريكى على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية أفقد الثقة فى البيت الأبيض كشريك أمنى موثوق
فى عهد الرئيس دونالد ترامب، انحرفت السياسة الأمريكية تجاه آسيا إلى اتجاه غير متماسك وغير مُجدٍ، ما أدى إلى تفاقم التحديات التى تدفع المنطقة نحو الصين. هذا التحول، الذى اتسم بالرسوم الجمركية والعزلة الاقتصادية الذاتية والسياسة الخارجية غير المتوقعة، يهدد بتقويض الأمن والقيادة الاقتصادية للولايات المتحدة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى منطقة كانت دائمًا حجر الزاوية فى النفوذ الأمريكي.
لأكثر من سبعة عقود، اعتمدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الولايات المتحدة كضامن أمنى وشريك اقتصادى رئيسي. ومع ذلك، فى السنوات الأخيرة، تعطلت هذه الديناميكية. فالصعود السريع للصين كقوة اقتصادية جعلها الشريك التجارى المهيمن للعديد من دول المنطقة، ما قلل من نفوذ الولايات المتحدة. لقد ساهم فرض ترامب تعريفات جمركية صارمة على الصين، وخطابه "أمريكا أولًا"، وانسحابه من اتفاقيات تجارية رئيسية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، فى تسريع هذا التراجع الأمريكى. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٤، حلت الصين محل الولايات المتحدة كشريك تجارى رئيسى لمعظم الدول الآسيوية، حيث نمت التجارة البينية إلى ما يقرب من ٦٠٪ من إجمالى التجارة فى آسيا.
فى حين أن سياسات ترامب التجارية تهدف إلى كبح هيمنة الصين وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الجهود كانت غير متسقة وغير فعالة إلى حد كبير. كان الهدف من التعريفات الجمركية هو الإضرار بالصين، لكنها عطّلت أيضًا الأعمال التجارية فى جميع أنحاء آسيا، وخاصة فى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا، التى أصبحت وجهات مهمة لإعادة التصنيع إلى الوطن فى إطار مبادرة "الصين +١". وبينما تكافح هذه الدول للتكيف مع المشهد التجارى المتغير، يتجه الكثير منها إلى الصين للتعاون الاقتصادى والشراكات الأمنية، حيث تبدو الولايات المتحدة أقل التزامًا بنظام إقليمى مستقر.
السياسة الأمنية
فيما يتعلق بالتعاون العسكري، لا تزال السياسة الأمنية الأمريكية جزءًا أساسيًا من علاقتها مع حلفائها الآسيويين. تواصل الولايات المتحدة دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين فى جهودها لمواجهة ما تسميه "التدخل الصيني"، لا سيما فى بحر الصين الجنوبى وعلى طول محيط تايوان. ومع ذلك، فإن دمج سياسات ترامب الاقتصادية مع التزاماته الأمنية خلق انطباعًا بعدم الاتساق.. على سبيل المثال، أرسلت مطالبات ترامب لليابان بزيادة نفقاتها الدفاعية، مع الضغط عليها فى الوقت نفسه بشأن التجارة، إشارات متضاربة. كما أدت التوترات مع كوريا الجنوبية بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية وقضية الإنفاق الدفاعى إلى تصدعات فى العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، فإن إصرار ترامب على ربط الإنفاق الدفاعى بالاتفاقيات التجارية، والذى تجلى مؤخرًا فى نهجه تجاه اليابان، قد قوّض الثقة فى الولايات المتحدة كشريك أمنى موثوق. مع تزايد الضغوط الصينية على القوى الإقليمية، يتضاءل ثقتها بالدعم الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بمخاوف وجودية مثل أمن تايوان. ويزيد عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب الخارجية من حالة عدم اليقين.
كما أدى نهج ترامب إلى تراجع كبير فى القوة الناعمة الأمريكية فى المنطقة. ويشير تفكيك وكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإذاعة صوت أمريكا، اللتين دأبتا على الترويج للقيم والثقافة الأمريكية، إلى تراجع فى القيادة العالمية. وقد ترك هذا الانسحاب فراغًا تسعى الصين جاهدةً لملئه، مستخدمةً مبادرة الحزام والطريق وغيرها من الجهود الدبلوماسية لكسب النفوذ فى آسيا وخارجها.
كان التأثير النفسى على الحلفاء عميقًا. فعلى سبيل المثال، أعرب وزير الدفاع السنغافورى عن أسفه لتحول الولايات المتحدة من "محرر" إلى "مُخرب كبير"، بينما أعرب رئيس الوزراء الأسترالى السابق مالكولم تورنبول عن مخاوفه من أن قيم الولايات المتحدة لم تعد تتوافق مع قيم أستراليا. تتزايد شيوع هذه المشاعر فى منطقة كانت تعتبر الولايات المتحدة شريكًا لا غنى عنه.
تنظيم الصفوف
ردًا على تحوّل دور الولايات المتحدة، تتجه العديد من الدول الآسيوية نحو الصين للتجارة والاستثمار، حتى أن بعضها يناقش اتفاقيات تجارية جديدة قد تستبعد الولايات المتحدة. ويُعدّ سعى الصين للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وجهودها للتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان بشأن اتفاقية تجارية ثلاثية، من المؤشرات الرئيسية على هذه الديناميكية الإقليمية الجديدة. إن النفوذ الاقتصادى للصين، إلى جانب توسع نفوذها العسكري، يضعها فى موقع اللاعب الأهم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يُبقى الولايات المتحدة مهمّشة بشكل متزايد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد احتمالية التخلى عن الدولار الأمريكى فى التجارة الدولية يُقوّض الهيمنة المالية العالمية للولايات المتحدة بشكل أكبر. ومع سعى البلدان إلى إيجاد بدائل للدولار، وخاصة فى تعاملاتها مع الصين، فإن نفوذ الولايات المتحدة فى آسيا قد يتضاءل بشكل أكبر.
عواقب استراتيجية
أحدثت سياسات ترامب مفارقة فى آسيا. ففى حين أن موقف إدارته المتشدد ضد الصين قد زاد من حدة التنافس بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه دفع أيضًا العديد من الدول الآسيوية إلى التقارب مع الصين اقتصاديًا ودبلوماسيًا. ومن خلال تقويض العلاقات التجارية والقوة الناعمة، ومطالبة حلفائها بالمزيد من الإنفاق الدفاعي، أضعف ترامب، دون قصد، مكانة الولايات المتحدة فى المنطقة. ومع استمرار الصين فى تعزيز نفوذها، تُخاطر الولايات المتحدة بالتهميش فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن دورها كشريك اقتصادى وأمنى رائد.
لكى تستعيد الولايات المتحدة مكانتها فى آسيا، يجب عليها إعادة تقييم نهجها، والانتقال من التعريفات الجمركية والمواجهة إلى استراتيجية أكثر توازنًا تُعيد إشراك المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي، والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، والالتزامات الأمنية الثابتة. إذا لم يحدث هذا التحول، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها فى دور متضائل، مع هيمنة الصين الراسخة على مستقبل آسيا.
*فورين بوليسى
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا