ما هى تداعيات فوز ترامب على الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق العالمية، التي تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، تغييرات كبيرة بعد خطاب فوز دونالد ترامب.
ومع تحول النتائج غير الرسمية لصالح ترامب، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسواق وأثيرات تساؤلات حول كيفية تأثير رئاسة ترامب على الاقتصاد التركي.
انفصلت الليرة التركية بشكل إيجابي عن العملات الناشئة الأخرى، وأصبحت واحدة من العملات النادرة التي ترتفع في بيئة تعزز فيها الدولار عالميًا. وبعد إعلان ترامب فوزه، شهدت الليرة ارتفاعًا محدودًا ونادرا أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة.
وعقب هذا التطور، انعكس تعزيز الليرة التركية ونهاية حالة عدم اليقين أيضًا بشكل إيجابي على الأسواق في تركيا، حيث ارتفع مؤشر BIST100 في بورصة اسطنبول بنحو 3 في المئة وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6 في المئة.
ووصلت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت عوائد الدولار والسندات بشكل حاد وتجاوزت بيتكوين مستوى 75 ألف دولار لأول مرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.47 في المئة.
وكان المستثمرون يترقبون هذه التحركات في السوق حال فاز ترامب بالرئاسة.
واحتفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوز ترامب وتمنى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الجديدة، بينما حذر الخبراء من قضيتين رئيسيتين.
ويشير الخبراء إلى المخاطر الإقليمية، إذ تعد الحرب الروسية الأوكرانية وعملية حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية من بين العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
ومن غير الواضح كيف ستتبلور هاتان المسألتان على المدى المتوسط، ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للخطوات التي يتعين اتخاذها على كلتا المسألتين قوية.
وقد تؤثر تصريحات ترامب حول سياساته الضريبية أيضًا على تركيا، حيث يهدف ترامب إلى سد عجز التجارة الخارجية الأمريكية من خلال فرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة و 60 في المئة على السلع الصينية، على حد تعبيره.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس سياسات ترامب الضريبية بشكل إيجابي على الدولار مما قد يخلق تحديات للاقتصاد التركي على المدى المتوسط. وقد تجعل هذه الزيادات الضريبية من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها في التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن ترامب كان قد ضاعف الضرائب على الصلب والألومنيوم على تركيا خلال الفترة الرئاسية السابقة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة إلى ارتفاعات حادة في الدولار واليورو. ويحظى زوج اليورو/دولار بتأثر مهم أيضًا للاقتصاد التركي، فعلى الرغم من أن معظم دخل تركيا من العملات الأجنبية مقوم باليورو، فإن مدفوعات الديون الخارجية عادة ما تتم بالدولار مما قد يؤدي إلى تغيرات في التكلفة ناتجة عن حركة التكافؤ التي تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
هذا ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى رفع تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا. ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي.
Tags: الاقتصاد التركيالانتخابات الرئاسية التركيةدونالد ترامب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الانتخابات الرئاسية التركية دونالد ترامب على الاقتصاد الترکی
إقرأ أيضاً:
مكاسب
بكل تأكيد الدور الذى لعبته مصر لوقف إطلاق النار فى غزة، فى إطار السعى لإنهاء التصعيد العسكرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لم يكن جديدا على الدولة المصرية، التى دائما تكون سندا للقضية الفلسطينية والأمة العربية منذ فجر التاريخ.
لا خلاف على أن استقرار المنطقة سيصب فى مصلحة الجميع، على كافة المستويات، وسيحقق مكاسب بالجملة، والكل سيخرج مستفيدا.. لكن كل ما يهمنى فى هذا الصدد المشهد الاقتصادى، ففى ظل الاتجاه لتراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، كمتوسط عام قد يكون بين 15% إلى 19%، والاتجاه أيضا إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 4% إلى 6% كما هو متوقع، سيسهم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى انطلاقة الاقتصاد المصرى.
المعروف أن رأس المال جبان، ويفتش دائما عن الاستقرار والهدوء، ومع استقرار المنطقة سنجد تزايد الإقبال على السوق المحلى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، وبلا أدنى شك سنشهد قفزة كبيرة فى معدلات السياحة من حيث عدد السائحين، أو تعظيم التدفقات النقدية من هذا القطاع، بالإضافة أيضا إلى السماح للصادرات المصرية للزيادة فى ظل خطة متكاملة تعمل الدولة على تنفيذها، والوصول بالتصدير إلى الخارج لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا الاستقرار سوف يساعد الحكومة على تحقيق مستهدفاتها.
ليس هذا فحسب بل أيضا أن الاستقرار بالمنطقة سيعمل على إنهاء التوترات بالبحر الأحمر، وتعود حركة الملاحة العالمية إلى مسارها الطبيعى، مما ينعكس على تعافى إيرادات قناة السويس مرة أخرى، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض الخارجى، وتخفيف الضغط على الدولار، فى ظل اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية بإصدار تقارير إيجابية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
كل ذلك يعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، والعمل على توافر الدولار فى السوق المحلى، لسد متطلبات المستثمرين، أو المؤسسات الراغبة فى التخارج، وهنا يكون الدولار متاحا للجميع.
كما تستفيد أيضا القطاعات المرتبطة بعمليات الإعمار سواء البناء والتشييد، وغيرها من القطاعات الحيوية بصورة أساسية من ذلك، ليحقق بذلك الاقتصاد الوطنى انطلاقته، ومستهدفاته، بمساعدة الإجراءات الإصلاحية، والهيكلية التى تتخذ للتيسير على تدفق الأموال الخارجية بالسوق المحلى، من خلال توفير ميزة تنافسية فى كل القطاعات، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى، ودوره أيضا فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة