ما هى تداعيات فوز ترامب على الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق العالمية، التي تتابع عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، تغييرات كبيرة بعد خطاب فوز دونالد ترامب.
ومع تحول النتائج غير الرسمية لصالح ترامب، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسواق وأثيرات تساؤلات حول كيفية تأثير رئاسة ترامب على الاقتصاد التركي.
انفصلت الليرة التركية بشكل إيجابي عن العملات الناشئة الأخرى، وأصبحت واحدة من العملات النادرة التي ترتفع في بيئة تعزز فيها الدولار عالميًا. وبعد إعلان ترامب فوزه، شهدت الليرة ارتفاعًا محدودًا ونادرا أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة.
وعقب هذا التطور، انعكس تعزيز الليرة التركية ونهاية حالة عدم اليقين أيضًا بشكل إيجابي على الأسواق في تركيا، حيث ارتفع مؤشر BIST100 في بورصة اسطنبول بنحو 3 في المئة وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.6 في المئة.
ووصلت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث ارتفعت عوائد الدولار والسندات بشكل حاد وتجاوزت بيتكوين مستوى 75 ألف دولار لأول مرة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 4.47 في المئة.
وكان المستثمرون يترقبون هذه التحركات في السوق حال فاز ترامب بالرئاسة.
واحتفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفوز ترامب وتمنى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية في الفترة الجديدة، بينما حذر الخبراء من قضيتين رئيسيتين.
ويشير الخبراء إلى المخاطر الإقليمية، إذ تعد الحرب الروسية الأوكرانية وعملية حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية من بين العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد التركي.
ومن غير الواضح كيف ستتبلور هاتان المسألتان على المدى المتوسط، ولكن من المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية للخطوات التي يتعين اتخاذها على كلتا المسألتين قوية.
وقد تؤثر تصريحات ترامب حول سياساته الضريبية أيضًا على تركيا، حيث يهدف ترامب إلى سد عجز التجارة الخارجية الأمريكية من خلال فرض رسومًا جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع المستوردة و 60 في المئة على السلع الصينية، على حد تعبيره.
ويتوقع الخبراء أن تنعكس سياسات ترامب الضريبية بشكل إيجابي على الدولار مما قد يخلق تحديات للاقتصاد التركي على المدى المتوسط. وقد تجعل هذه الزيادات الضريبية من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها في التجارة الخارجية.
جدير بالذكر أن ترامب كان قد ضاعف الضرائب على الصلب والألومنيوم على تركيا خلال الفترة الرئاسية السابقة.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات مماثلة خلال هذه الفترة إلى ارتفاعات حادة في الدولار واليورو. ويحظى زوج اليورو/دولار بتأثر مهم أيضًا للاقتصاد التركي، فعلى الرغم من أن معظم دخل تركيا من العملات الأجنبية مقوم باليورو، فإن مدفوعات الديون الخارجية عادة ما تتم بالدولار مما قد يؤدي إلى تغيرات في التكلفة ناتجة عن حركة التكافؤ التي تؤثر بشكل مباشر على تركيا.
هذا ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إلى رفع تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا. ويؤكد الخبراء أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي.
Tags: الاقتصاد التركيالانتخابات الرئاسية التركيةدونالد ترامب
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الانتخابات الرئاسية التركية دونالد ترامب على الاقتصاد الترکی
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا