منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي التنمية الحضرية محافظة قنا المحافظات وزیرة التنمیة المحلیة تنمیة الموارد المحلیة الدکتورة منال عوض الوحدات المحلیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق الجزء الأول من برنامج "إعداد قادة المستقبل".. الأحد
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر وذلك خلال الأسبوع التدريبي السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، وتستمر الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 45 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التي أعدها مركز سقارة.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن "برنامج إعداد قادة المستقبل " يهدف إلى إعداد قيادات فى مجال التنمية المحلية بالأدوات والمعارف اللازمة لتعزيز الكفاءة وتحقيق نتائج مستدامة، وإعداد صف ثان من الكوادر القيادية والشبابية المدربة والمؤهلة للتعامل بجميع الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيرة إلى أن المشاركين سيتعلمون كيفية تطوير الشخصية القيادية المبتكرة، وإدارة التغيير، وتحفيز الفرق، وبناء ثقافة التميز داخل مؤسساتهم ، وسيتم التركيز على المهارات العملية والأساليب الحديثة التي تساعد القيادات على تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الحكومية بكفاءة عالية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يقدم مزيجًا من المفاهيم و المهارات و التطبيقات العملية، لتعزيز فهم المشاركين وتطبيق ما تعلموه في بيئاتهم العملية والتي ستصل إلى 60% من محتوى الدورة ،كما سيتم تناول موضوعات متعددة تشمل التخطيط الاستراتيجي، والقيادة بالنتائج، وإدارة الأزمات، والابتكار في القيادة ،والتعرف على جميع القوانين المرتبطة بعمل المحليات بالإضافة إلى التركيز على تطوير المهارات الشخصية مثل التواصل الفعال، واتخاذ القرار، وبناء العلاقات المثمرة.
ووجهت وزير التنمية المحلية بأهمية انعكاس المحتوى التدريبى لبرنامج إعداد قادة المستقبل على المشاركين فى أهداف محددة لخدمة الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة لهذا البرنامج تشمل تطوير مهارات التفكير في إدارة التغيير داخل المؤسسات، وتعزيز قدرات التحليل الاستراتيجي لمواجهة التحديات بفعالية، وتحسين مهارات اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات، وبناء ثقافة الابتكار والابداع لتنمية المرونة، ومواجهة التحديات المؤسسية، وتعزيز قدرة القادة على تحفيز فرق العمل المتنوعة، وتحسين مهارات التواصل الفعّال لدعم التغيير المؤسسي بنجاح، وتعزيز القدرات على استخدام مهارات الذكاء العاطفى لخدمة اهداف التنظيمات المحلية ،واكساب المتدربين مهارات تطوير الفعالية التنظيمية بالمحليات، والالمام باللوائح التنفيذية لقوانين "أملاك الدولة رقم 144/2017 ، قانون البناء رقم 119/2008 ، قانون التصالح، قانون التعاقدات الحكومية، قانون المحال العامة، قانون الخدمة المدنية".
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد الوزير للتطوير و التدريب و التحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة أن برنامج إعداد القادة بثوبه الجديد يُعد ثمرة لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية و لسلسلة من الاجتماعات مع لجان فنية و قيادات المركز و الخبراء بالإدارة المحلية لتصميم منهجية التدريب التفاعلى الجديدة لبرنامج " إعداد قادة المستقبل "و التى تهدف إلى تقديم المحتوى من خلال دراسات الحالة العملية، وأنشطة تفاعلية مصممة لتعزيز مهارات القيادة وتحفيز التفكير الإبداعي، مشيراً إلى أن البرنامج سيوضح هيكل وشكل المنهجية الجديدة للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، موضحاً ان المتدربين سيتعلمون كيفية تحليل تحديات بيئة العمل وإيجاد حلول مبتكرة، مما يمكنهم من تطبيق المهارات المكتسبة بفاعلية في سياقات العمل الفعلية داخل المحليات.
وأضاف مساعد الوزير للتطوير والتدريب أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضًا ورش عمل وحلقات نقاشية، ومشاريع فردية وجماعية و لقاءات مع مسؤلين و قيادات حاليين و سابقين فى الإدارة المحلية مما يسمح للمشاركين بتبادل الأفكار والخبرات، كما ستساهم هذه المنهجية للمشاركين تجربة تعليمية عملية تعزز مهاراتهم وتمكنهم من قيادة التغيير الاستراتيجي بشكل فعّال داخل مؤسساتهم، مؤكداً أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل علي الارتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.