منال عوض: وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً، وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي"، والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ولينا فيلكس، مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات، ونورايني روسلان، رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا، والسيد رولاندوايت، قائد إدارة المدن بالبنك الدولي، ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات.
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه على الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى توفير مصادر لإيجاد عمالة جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول على موارد ذاتية وإقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية، إلا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها، ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا على المستوى المركزي، حيث عملت الوزارة على إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية وإقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية، ما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط على الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024، ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجار اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهما تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم إعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، وإجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الإيصال المميكن في إطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: “إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات على المستوى المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، وتتضمن تشكيل لجان على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي التنمية الحضرية محافظة قنا المحافظات وزیرة التنمیة المحلیة تنمیة الموارد المحلیة الدکتورة منال عوض الوحدات المحلیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في مائدة مستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"، وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما تعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.