الاتحادية للضرائب: مهلة للمُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، مهلة للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، بين 1 يناير (كانون الأول) 2024، و31 مارس (آذار) 2025.

ويمكن للمُسجَّل تعديل معلومات سجله الضريبي خلال هذه الفترة دون التعرض للغرامات الإدارية عن مخالفة التاخر في إبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل معلومات سجله الضريبي المحفوظ لديها.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المُساندة والدعم المُستمر لقطاعات الأعمال، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بكفاءة وسلاسة". رد الغرامات

وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء حول منح فترة سماح، عن تطبيق الغرامات الإدارية على تخلف المُسجَّل عن تعديل معلومات سجله الضريبي؛ فإنه إذا فرضت غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم في تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، ودفعوها بين 1 يناير (كانون الأول) 2024، وتاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فإن تلك الغارمات سترد، وذلك مع مراعاة إجراءات الغرامات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 105 حول ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.
وأشارت الهيئة إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المُسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية"، موضحة أنه "بموجب قرار مجلس الوزراء حول اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي حول الإجراءات الضريبية، على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لدى الهيئة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة، وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال".

الالتزام بالإجراءات

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية القرار الذي يُقدِّم مزيداً من التسهيلات لدافعي الضرائب في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة، لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية".
وقال البستاني إن "القرار الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي، وفق أفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مثالية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية".

المصدر: موقع 24