تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن التعديات التي تحدث على حدائق جزيرة الزمالك التراثية وتسليمها إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

وقالت سميرة الجزار في بيانها: «قمتُ بنفسي بتصوير سيارات النقل والبلدوزر في منتصف الليل بحديقة الزهرية وحديقة المسلة، وتلقيت صورا من جمعية تنمية الزمالك، توضح أن هناك  تعدِيا واضحا عليها وبدء أعمال البناء بها لتحويلها إلى سلسلة مشاريع تجارية».

وتابعت سميرة الجزار: «علمتُ من مصادري، أن بعض المباني ستكون مطاعم وجيم مع محاولات القائمين على هدمها في جذب مستثمرين آخرين».

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحديقة تحت إدارة مشروع الحدائق المتخصصة وبعد تسليمها لوزارة الدفاع من أجل مشروع العجلة الدوارة في 2021 الذي لم ينفذ، ولم يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، وتم نقل المسلة إلى العلمين والتماثيل للمتحف المصري وتم إغلاق الحديقة حتى الآن دون أي إعلان عن مصيرها حتى تُركت للإهمال.  

وطالب عضو مجلس النواب، بوقف البناء المخالف للقانون على الحدائق وفورا، خاصةً أن مصر توجه مؤخرا بزراعة المساحات الخضراء واستضافت المنتدى الحضري العالمي المقام حاليا واستضافت مؤتمر المناخ كوب 27 فليس من المنطقي أن تبني مكان الحدائق. مؤكدة أن سكان حي الزمالك يرفضون البناء في الحدائق فهم ليسوا في حاجة إلى كافيهات أو مطاعم.

وطالبت سميرة الجزار، بوقف البناء في حديقة المسلة وحديقة الزهرية ووقف البناء على المساحات الخضراء في أحياء القاهرة، وإرجاعها كما كانت إلى أصلها كحدائق عامة للتنزه للمواطنين وهذا حقهم الدستوري وأن يتم تسليمها مرة أخرى إلى إدارة مشروع الحدائق المتخصصة.

وطالب الحكومة، بمشاركة المجتمع المدني والبرلمان  في مثل هذه القرارات التي تمس الملكية العامة، ووقف البناء في الحدائق التراِثية (المسلة والزهرية ) وتدخل الدولة في وقف هدم الحداثق التراثية في الأحياء القاهرة العريقة التاريخية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حديقة المسلة حديقة الزهرية للمتحف المصري سمیرة الجزار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنين
  • الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
  • سدايا تطلق 26 برنامجًا لتأهيل الكوادر الوطنية في إدارة البيانات.. فيديو
  • برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
  • برلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملة
  • الحكومة الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة
  • برلمانية حماة الوطن تطالب بالكشف عن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال للنهوض بالشركات
  • ارتفاع أعداد الإسرائيليين الموقّعين على عرائض تطالب بوقف حرب غزة
  • تحرير مخالفتين وتوجيه 6 إنذارات بناء في «حولي»