مسئول بـ لجنة الحكام يفجر مفاجأة: تسجيل محمد عادل صحيح لكنه غير مكتمل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
فجر مسئول بلجنة الحكام باتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة تسجيل الحكم محمد عادل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال أحد مسئولي لجنة الحكام -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات نقلها الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن ما قاله محمد عادل صحيح لكن التسجيل المذاع ليس كاملا.
وتابع مسئول لجنة الحكام: انظر إلى مدة التسجيل الصوتي المذاع، ومدة وقوف محمد عادل أمام تقنية الفار وقت إذاعة المباراة، وأنت تعلم أن التسجيل غير كامل.
وتابع مسئول اللجنة: لا يمكن أن تُعاد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ولو في خطأ إجرائي فقط وقتها ممكن إعادة المباراة، كأن تُلعب المباراة أقل من وقتها، أو إجراء 7 تغييرات، والأخطاء الفنية لا تُعيد المباراة حتى لو اتخذ الحكم قرارا وتراجع عنه.
واختتم مسئول لجنة الحكام: محمد عادل وأزمته في إطار التحقيق ومازلنا لم نحسم هل سيتم تعامله أم لا، والشركة المسئولة عن الفار هي المسئولة عن كل التسجيلات وما شابه، ويتم نقله إلى اللجنة عن طريق هارد ديسك، وكل ما يتم في غرفة الفار يكون مراقبا من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الكرة لجنة الحكام لجنة الحکام محمد عادل
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا