رئيس الوزراء: 2024-2025 عام تعافي الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ هو عام تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي.
وأضاف "مدبولي"، أن القاهرة تستضيف المنتدى الحضري العالمي لافتا أنه ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد منتدى المناخ.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن المنتدى يشارك فيه أكثر من ١٨٠ دولة و٣٧ ألف مشارك منهم ٢٠ ألف أجنبي، وعدد من الوزراء والعمد بجميع الدول.
وأكد أن التجربة المصرية حققت نجاحا ملحوظا في الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية التحتية، لافتا إلى أن وزراء إسكان الدول الأفريقية أعربوا عن شغفهم بنقل الخبرات المصرية في مجال الإسكان إلى بلادهم.
وأشار إلى أن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشيء الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكان تركيزنا مع الصندوق، وهو كيف نضمن أن نحقق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الوزراء، أنّ تقديرات صندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.