رئيس الوزراء: 2024-2025 عام تعافي الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ هو عام تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هناك قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي.
وأضاف "مدبولي"، أن القاهرة تستضيف المنتدى الحضري العالمي لافتا أنه ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد منتدى المناخ.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن المنتدى يشارك فيه أكثر من ١٨٠ دولة و٣٧ ألف مشارك منهم ٢٠ ألف أجنبي، وعدد من الوزراء والعمد بجميع الدول.
وأكد أن التجربة المصرية حققت نجاحا ملحوظا في الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية التحتية، لافتا إلى أن وزراء إسكان الدول الأفريقية أعربوا عن شغفهم بنقل الخبرات المصرية في مجال الإسكان إلى بلادهم.
وأشار إلى أن وكالة فيتش صنفت مصر عند مستوى “b”، مؤكدا أن مصر تسير في مسار صحيح ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن، وهو ما شجع الدولة على الاستمرار في النمو الاقتصادي.
ونوه بأن العالم أجمع يري أن اقتصادنا يسير في المسار الصحيح ورغم أن الظروف الخارجية من الممكن أن تبطئ النمو لكننا نسير في زيادة النمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن هناك شيئين أثرا علينا وهما انخفاض دخل قناة السويس وقطاع البترول، وقمنا بالبدء في الإجراءات الإصلاحية في هذا القطاع واعتبارا من النصف المقبل من العام ستزيد الإنتاجية من المواد البترولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف أن "اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق"، مشيراً الى أن "هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة".
وتابع: "أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة"، مبيناً أن "برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين".
وأوضح "أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري".
ولفت الى أنه "يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة