العمانية لنقل الكهرباء تنفذ حملة يوم الشجرة العماني
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
احتفلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء بيوم الشجرة العُماني من خلال حملة مجتمعية أقيمت في مخيم السلطان قابوس الكشفي الدائم في ولاية المصنعة، حيث نُظّمت هذه المبادرة بالتعاون مع المديرية العامة للكشافة والمرشدات وهيئة البيئة، وتهدف المبادرة إلى زيادة المسطّحات الخضراء، وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز جهود الاستدامة البيئية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة التطوع داخل المجتمع.
شملت الحملة زراعة 100 شتلة، وورشة عمل حول الاستدامة البيئية، ومعرضًا مصاحبًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عددٍ من موظفي الشركة العمانية لنقل الكهرباء، والجهات المشاركة، وأفراد المجتمع، معززين بذلك الالتزام المشترك تجاه حماية البيئة، وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات المستمرة للشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع العمل البيئي المجتمعي.
وأكّد فهد بن ناصر الكيومي، المدير العام لدائرة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة بالشركة، على حرص الشركة ومساعيها في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضمينها في كافّة أعمالها.
وأضاف الكيومي: "دائمًا ما نمنحُ حماية البيئة أولويةً كبيرة في خططنا ومشاريعنا الاستراتيجية، وكشركةٍ تعمل على إدارة مشاريع كبيرة المستوى؛ فإننا ملتزمون بتطبيق الممارسات الصديقة للبيئة، وخفض المخاطر البيئية، ومن خلال جهودنا نحن نهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، والتقدّم في تحقيق المستهدفات البيئية في كافّة أرجاء عُمان، كما تجسد هذه الحملة رسالة الشركة العمانية لنقل الكهرباء في دمج الاستدامة ضمن أهدافها المؤسسية، مدعومة بسياسات وإجراءات شاملة تعمل على مواءمة خططها التشغيلية مع مستهدفاتها في الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانیة لنقل الکهرباء الاستدامة البیئیة
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية