زار وفد من حكومة أوزبكستان وزارة المالية ضمن برنامج "القيادات المالية" في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات وأوزبكستان، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات الإماراتية وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التميز المالي والنمو الاقتصادي.

علاقات وثيقة ورحب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بوفد حكومة أوزبكستان، مشيراً إلى أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وأكد أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بين البلدين في المجال المالي.
وأضاف أن وزارة المالية تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة مالية متكاملة ومبتكرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق التميز الحكومي في جميع المجالات المالية والاقتصادية، مشيراً في هذا الإطار إلى اعتماد عدد من أفضل الممارسات العالمية التي تتناول مختلف جوانب العمل المالي، بدءاً من الاستدامة المالية، مروراً بالحوكمة المالية الشفافة، ووصولاً إلى تطوير الأنظمة الذكية التي تسهم في تسهيل الخدمات المالية بكفاءة عالية.
وأشار الخوري إلى حرص وزارة المالية على تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين، منوهاً إلى أن الشراكة الحقيقية تنبع من التواصل المباشر والحوار البنّاء وعبر عن تطلعه إلى أن يكون هذا البرنامج جسراً نحو تعزيز التعاون المشترك بما يحقق الفائدة للبلدين. سياسات مستدامة وتعرّف الوفد الأوزبكي خلال الزيارة على استراتيجيات وزارة المالية في إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، ونظم إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ومراقبتها وحوكمة إجراءات الإيرادات الحكومية الاتحادية، وتطوير الأنظمة المالية الإلكترونية التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
واستعرضت الزيارة الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الوزارة، مثل نظام التنبؤ بالإيرادات ونظام تحصيلها، إلى جانب المبادرات الرقمية التي تدعم الإجراءات المالية الحكومية وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال البيانات وتوفير إحصائيات دقيقة وشاملة. توسيع الشراكات كما اطلع الوفد الزائر على تجربة الوزارة في إدارة وتطوير الأصول الحكومية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تجربة منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، ودورها في تسريع عمليات الشراء الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وأسس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال علاوة على نظام إدارة معلومات الإدارة المالية.
وعبر الوفد الأوزبكي الذي يضم 21 متخصصاً في المجال المالي لحكومة أوزبكستان، عن تقديره لجهود وزارة المالية لتنظيم هذا اللقاء الغني بالمعلومات والتجارب المتميزة، مؤكداً تطلعه لتبني أفضل الممارسات الإماراتية بما يواكب تطلعات بلدهم في التطوير المالي والاقتصادي.
وتعد هذه الزيارة جزءاً من برنامج "القيادات المالية لحكومة أوزبكستان"، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي  في وزارة شؤون مجلس الوزراء، في إطار رؤية دولة الإمارات لتعزيز دورها وجهة عالمية لتبادل الخبرات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوزبكستان الإمارات الإمارات أوزبكستان وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون

في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟

نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.

لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.

جهود لتعجيل وتيسير التصالح

وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.

كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.

 

بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.

طباعة شارك مصر البناء التصالح القانونية رخصة البناء وزارة التنمية المحلية

مقالات مشابهة

  • وزيرا زراعة مصر وتونس يتفقان على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة
  • نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
  • وفد حكومة الوحدة الوطنية يناقش خارطة طريق للإصلاح المالي في واشنطن
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • وزارة العمل تعلن عن توفر 631 وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية
  • جهود مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي في المجالات الصحية والرياضية
  • مكتوم بن محمد يستعرض مع رئيسة الأسواق العالمية في «PayPal» آفاق التعاون بمجال التكنولوجيا المالية
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات
  • الرياض وموسكو تعززان شراكتهما في قطاع المقاولات.. فيديو