محمد معاذ رئيسًا لقطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بڤودافون
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت ڤودافون مصر تعيين محمد معاذ في منصب رئيس قطاع الاستراتيجيات وتطوير الأعمال اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024.
يتمتع معاذ بخبرة واسعة تتجاوز 20 عامًا في مجالات الاستراتيجيات التجارية وإدارة المنتجات. سيقود معاذ مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، إلى جانب الإشراف على تطوير الأعمال والمشاريع بهدف تحقيق نمو مستدام للشركة عبر بناء شراكات استراتيجية وصفقات استحواذ نوعية.
بدأ معاذ مسيرته في ڤودافون مصر، حيث ساهم لمدة 10 سنوات في إطلاق منتجات ناجحة مثل “فليكس”، و”ريد”، وADSL، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة بالسوق. وبعد نجاحه في ڤودافون مصر، انتقل معاذ إلى مجموعة ڤودافون العالمية، حيث قاد العمليات التجارية في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا نيوزيلندا، ثم تولى منصب رئيس القطاع التجاري لشركة ڤودافون ألبانيا.
وخلال فترة عمله، تمكن معاذ من تنفيذ استراتيجيات مدروسة ساهمت في تعزيز العلامة التجارية لڤودافون ألبانيا وتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، والحصة السوقية، ومؤشر رضا العملاء (NPS)
ولم تتوقف مسيرة معاذ عند العمل في ڤودافون فقط؛ فقد قرر الاندماج في عالم ريادة الأعمال، حيث أسس وقدم استشاراته لعدد من الشركات الناشئة في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي كخدمة (AI SaaS)، والتكنولوجيا التعليمية (EdTech)، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والتجارة الإلكترونية. وأخيرًا، شغل منصب مدير المنتجات والتسويق في شركة Superpay، الشركة الناشئة في معالجة المدفوعات بمصر.
وبفضل هذه التجارب الثرية، يشغل معاذ دوره الجديد في ڤودافون مصر برؤية استراتيجية يقود من خلالها مسيرة النمو والتطور للشركة، وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
8.8 % نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
الرياض : البلاد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
ناقل للأمراض..يتكلم ويفسد المحاصيل: طائر المينا يظهر في الجزائر