المصرية للاتصالات تعلن نجاح إنزال نظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة عن نجاح الإنزال الأول لنظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر في نقطة إنزال رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع شركة الكاتيل للكابلات البحرية "ASN"، ومن المخطط أن تكون هناك نقطة إنزال ثانية في مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويمتد الكابل البحري، الذي يتميز بسعته الكبيرة وسرعته العالية، من باكستان إلى فرنسا، مرورًا بمسارات أرضية متنوعة عابرة لجمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يربط بين كل من الإمارات العربية المتحدة، وكينيا، وجيبوتي، واليمن، والسودان، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والجزائر. وتُعد عملية الإنزال في رأس غارب هي الثالثة للكابل بعد عمليتي الإنزال في كراتشي بباكستان ومومباسا بكينيا.
ويضم نظام الكابل البحري "Africa-1" ثمانية أزواج من الألياف الضوئية، ويمتد لما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر، ويستهدف توفير التنوع والمرونة اللازمين لدعم الطلب المتزايد على نقل البيانات عالمياً. ويتم تمويله من قبل ائتلاف "Africa-1" الذي يضم 8 شركاء رئيسيين: وهم شركة الجزائر للاتصالات، وشركة إي آند "e&" الاماراتية، ومجموعة "G42"، وشركة موبايلي السعودية، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة والشركة المصرية للاتصالات، وشركة تيلي يمن، وشركة زين-عمانتل الدولية "ZOI".
وصرح محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلاً: "تمثل شراكتنا في بناء نظام الكابل البحري "Africa-1" خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد العالمي وخدمات الربط الدولي. ويقوم هذا النظام البحري من خلال تقديم مسارات بحرية إضافية في الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وذلك برفع سعات النطاق العريض ومد شبكة الكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات من أجل تلبية الاحتياج المتزايد على الاتصالات عالية السرعة والاعتمادية خاصةً للتطبيقات التي تتطلب نطاقًا تردديًا عالياً مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي" وأضاف: "يعمل Africa-1 على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصال ويساعد على سد الفجوة الرقمية في المناطق التي تفتقر لخدمات الاتصالات. وتعكس بنيتنا التحتية الكبيرة التي نقدمها لشركائنا حول العالم مدى التزامنا بتقديم حلول متميزة تعود بالنفع على شركائنا وعملائنا، وتعمل على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود الابتكار في العالم، وتوفير حلول اتصال قوية تدعم الاحتياجات المتطورة لشركائنا وعملائنا على حد سواء. نتطلع إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لنظام "Africa-1" والتوسع المستمر لشبكة الكابلات البحرية التي تستثمر فيها المصرية للاتصالات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الاتصالات السلسة."
وعلّق بول جابلا، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة الكاتيل للكابلات البحرية، قائلاً: "سعداء بمشاركتنا في نظام الكابل البحري "Africa-1" الذي يعد مشروعاً محورياً له أثر كبير على مستقبل الاتصالات في شرق أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وأوروبا. وتؤكد شركة الكاتيل للكابلات البحرية على التزامها بتقديم أحدث الحلول التقنية لدعم إنشاء وتشغيل هذه البنية التحتية ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية. وإلى جانب تعزيز حركة نقل البيانات عالميا، وتستهدف هذه المبادرة كذلك توفير التنوع والمرونة اللازمين لدعم الطلب المتزايد على نقل البيانات عالمياً".
اقرأ أيضاً«موبايلي» تتعاون مع «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط البلدين
بنك «QNB» يمنح المصرية للاتصالات تمويلا مشتركا بـ18 مليار جنيه
بنك نكست يشارك في تحالف مصرفي لتمويل الشركة المصرية للاتصالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر السعودية المصرية للاتصالات رأس غارب مصر نظام الكابل البحري نظام الکابل البحری المصریة للاتصالات المتزاید على فی مصر
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة