الشورى يستعرض أخر التطورات الاقتصادية لـ النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم وفدا من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة أخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام القادم، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. أشار اللقاء كذلك إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية «عمان 2040» التي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان خلال الأعوام القادمة.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عمان إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية، والنقدية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان