كل ما تريد معرفته عن برنامج "التكنولوجيا الحيوية الجزيئية" بكلية العلوم حلوان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة حلوان ، حول برنامج "التكنولوجياالحيوية الجزيئية" البيوتكنولوجى كلية العلوم أن البرنامج يساعد في بناء القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار من خلال التكامل بين تخصصات الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء المجهرية وبيولوجيا الخلية وعلم المناعة وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية.
هذا وتعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ومده الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بالبرنامج ثمانية فصول دراسية ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس عند إتمام عدد الساعات المعتمدة المطلوبة وهي 149 ساعة معتمدة على الأقل وبمعدل تراكمي لا يقل عن 2.
وتقبل كليه العلوم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (لقسم العلمي) أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما تقبل طلبات التحويل من الجامعات الأخرى طبقا للقواعد التي تضعها كل من الجامعة والكلية.
- يجوز لمجلس الكلية قبول طلاب من الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً على الاقل من الكليات الأخرى للدراسة بالبرنامج وذلك بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختص، وبشرط ألا تقل مدة الدراسة بالكلية عن سنتين دراسيتين.
- يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي، مهمته توجيه الطالب دراسياً ومساعدته على اختيار المواد مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقا لظروفه وقدراته واستعداداته، ومساعدته على حل المشكلات التي قد تعترضه أثناء الدراسة.
- الوحدات المعـملية بالبرنامج (وحدة البيولوجيا الجزيئية، وحدة زراعة الأنسجة، وحدة الفصل الكهربائي للبروتينات، وحدة التشخيص الجزيئي, مركز المعلوماتية الحيوية).
ويتميز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بتأهيل الخريج للعديد من المسارات:
المسار الطبي: - ويشمل (معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والامصال، معامل الحقن المجهري، قطاع السلامة والصحة المهنية).
المسار الصناعي: - و يشمل (الشركات الصناعية المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات، والالياف، والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة، شركات مستحضرات التجميل، شركات الأغذية والألبان، ريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية).
المسار البحثي: - ويشمل (المراكز البحثية المختلفة مثل (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئة المصل واللقاح، وغيرها...).
المسار الأكاديمي: - ويشمل (الجامعات الخاصة والأهلية والمدارس الدولية من خلال التدريس للمقررات النظرية او العملية).
- يتم القيام بزيارات ميدانية لطلبة البرنامج لتطبيق ما يتم دراسته بسوق العمل مثل (شركة جهينة للعصائر، مصنع السكر والصناعات التكاملية، مستشفى سرطان الأطفال 57357).
مشاريع تخرج طلبة المستوى الرابع تعرض بصورة بوستر علمي او تقديمي ويتم نشر بحوث علمية بدوريات عالمية مستخرجة من هذه المشاريع والمشاركة بمؤتمرات محلية.
- تتم المشاركة بمـسابقات علمية والحـصـول عـلى جوائز ومراكز، مثل مسابقة sole و حصول فريق بيوتكنولوجى علوم حلوان على المركز الأول لعام 2022 و عام 2023, و مسابقة ابتكار و حصولنا على المركز الثالث.
- يتم عقد العديد من الندوات العلمية. على سبيل المثال ندوة" الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة جائحة كورونا" وندوة “الطب الشرعي والمعمل الجنائي مسرح الجريمة".
- توقيع برتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات خاصة، من أجل توفير برامج تدريب متقدمة للطلاب وذلك تنفيذاً للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية.
منق البرنامج الدكتورة رانيا الليثي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الخاصة الساعات المعتمدة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس