أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، اليوم الأربعاء، برعاية وحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، منصة "قلب رأس الخيمة" الرقمية الشاملة، التي تسلط الضوء على جوانب الحياة والعمل المختلفة في الإمارة، وتلبي تطلّعات المواطنين والمقيمين فيها والوافدين الجدد إليها، وأولئك الذين يخططون لزيارتها أو الإقامة فيها، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب.

وصمم موقع إلكتروني خاص بمنصة "قلب رأس الخيمة" بالإضافة إلى إنشاء حسابات رسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي، لتوفر كمّاً كبيراً من المعلومات التي تشمل جوانب الحياة المختلفة، والسياحة، وبيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة.
وقالت هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إن "منصة "قلب رأس الخيمة" تعكس الرؤية المستقبلية للشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش، والعمل والاستكشاف، والاستثمار، والسياحة، وتحقيق الأحلام والطموحات". الانتماء المجتمعي

وأضافت أن المنصة تجسد التزام الإمارة بتعزيز روح الانتماء المجتمعي؛ إذ توفر للراغبين بالعيش والعمل، وتأسيس الشركات أو إدارتها فيها، دليلاً شاملاً عن رأس الخيمة، تُسهم في دعمهم وتوفر لهم أسباب النجاح والازدهار.
وأكدت أن الهدف من إطلاق هذا المشروع الجديد، هو سرد قصة إمارة رأس الخيمة، وإيصال رسالتها إلى العالم أجمع، وتسليط الضوء على عوامل التميز فيها، ومستقبلها الواعد، وفرصها الغنية، وإعلام الجمهور المحلي والعالمي بأن رأس الخيمة ليست مجرد اقتصاد مزدهر وبيئة طبيعية استثنائية، بل إنها مجتمع نابض بالحياة.
وتضمن الحدث الذي حضره عدد من رؤساء ومديرو الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الإمارة، جلسة نقاش بعنوان "التركيز على جودة الحياة"، أدارتها ربى زيدان، مديرة إدارة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، وشارك فيها عدد من المسؤولين، استعرضوا رؤاهم لسبل تعزيز جودة الحياة في الإمارة، فيما تركزت المناقشات على مشاريع الابتكار التي تسهم في تحسين مفاهيم الحياة الحضرية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.

وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. 

وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة. 


وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.

في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا. 

وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها". 

من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة. 

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.

وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".

وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".


وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".

وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".

وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.

وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.

وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.

مقالات مشابهة

  • سر المرة الوحيدة التي بكى فيها سمير غانم على الشاشة.. ما القصة؟
  • المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطور قدرات فرق الاتصال
  • المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يختتم “برنامج التعليم التنفيذي في الاتصال الحكومي”
  • ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
  • نجاح "أبوظبي للطيران" يجسد رؤية الإمارة لتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً
  • ما الدول التي إذا زارها نتنياهو قد يتعرض فيها للإعتقال بعد قرار الجنائية الدولية؟
  • ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • مهرجان الفيوم السينمائي يطلق منصة «قارون» للتدريب في دورته الأولى
  • المكتب الإعلامي للجان المقاومة: قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتنفيذ فوري