«صناعة الأخشاب»: التبادل التجاري مع الهند بالعملات الوطنية يوفر 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا إلى تجمع دول «البريكس»، الذي انضمت له رسميا مع بداية العام الجاري، وما عزز أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام، والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة بأن مصر تعمل بشكل متوازن مع كل القوى التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدول الأعضاء في تجمع بريكس، بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا، لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى، لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وكسر هيمنته، إذ بدأت كثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث، أن مصر والهند العضوتان في بريكس، بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية «الجنيه المصري والروبية الهندية»، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة بين مصر والهند»، من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.
تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحليةوأوضح نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، التي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت، وهو ما يؤثر بشكل قوي على الاعتماد على استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية، مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس، سيكون له ثمارا إيجابية على مصر، خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل: روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات.
وأضاف أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ويسهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، ويعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات غرفة الاخشاب دول البريكس البريكس التعاون الدولي التجاری بالعملات بالعملات الوطنیة التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.