التواصل الحكومي: الجهد الخدمي أنجز 80 بالمئة من أعماله ووضع خطة للمحافظات الفقيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، عضو فريق الجهد الخدمي والهندسي قاسم الظالمي، الأربعاء، أن تفعيل الجهد الهندسي هو عبور للبيروقراطية التي شغلتها الوزارات والجهات القطاعية سابقاً، فيما أشار رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم الى أن الجهد الخدمي أنجز 80 بالمئة من أعماله.
وقال الظالمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قضية تفعيل الجهد الهندسي كانت عبوراً للبيروقراطية التي قد شغلتها الوزارات سابقا والجهات القطاعية، وهو روتين مجبر عليه من قبل الوزارات أو الهيئات"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سرع بتشكيل الجهد الهندسي على أن يكون لديه تنسيق عالي المستوى مع الوزارات والجهات القطاعية، في تلبية خدمات مهمة يتطلع لها المواطن العراقي".
وأضاف "دخلنا مناطق من غير الممكن الدخول إليها من قبل الأمانة أو المحافظة في بغداد وباقي المحافظات لأنها غير مشمولة ضمن الموارد الحكومية"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء شرع بقرار مجلس الوزراء 286 بتشكيل الجهد الهندسي للدخول للمناطق المهمة المأهولة سكانياً والتي لم يتم شمولها ضمن الموازنات العامة ضمن القرارات المتاحة لها كمساحة لتقديم الخدمة التي حرمت منها تلك المناطق".
وأوضح أنه "كانت لدينا تحديات كبيرة إحداها عدم فهم المواطن لنوعية الخدمة المقدمة، لكن رئيس مجلس الوزراء شكل فرقاً جماهيرية للتفاوض مع الشيوخ والشباب كنوع من التواصل الجماهيري وطرح توضيح لعمل الجهد الهندسي وكيفية تقديم الخدمة للمواطن".
ولفت إلى أن "هناك استجابات صحيحة وميدانية من قبل المواطن بعد أن لمس من الجهد الهندسي ما قدمه من خدمة وفهم أن غايته الأساسية هو المواطن العراقي".
من جهته أكد رئيس فريق التواصل الحكومي عمار منعم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الفريق أنجز بحدود % 80من الخطة التي وضعها حتى الان في بعض المحافظات"، لافتا إلى أن "فرق الجهد الخدمي والهندسي انطلقت متأخرة في بعض مناطق العاصمة ومن ثم بدأت تنتقل الى المحافظات".
وأوضح أنه "تم تشكيل فريق جديد بناءً على مقترح من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليعالج المشاكل الموجودة رغم أن الحكومة في الفترة السابقة لم تمتلك التخصيصات المالية الكافية لكنها حققت منجزاً على صعيد الجهد الخدمي وأيضا على صعيد العمل الحكومي بشكل عام".
وتابع: "تم البدء بـ 10 محافظات وسوف نبدأ بالمحافظة 11 خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "فريق الجهد الخدمي ليس معنياً بالمناطق الفقيرة والعشوائية فقط والتي لم تقدر الوزارات والمؤسسات المعنية من الوصول إليها، بل هناك خطة كاملة للمحافظات الفقيرة".
ولفت الى أن "لدينا صندوقاً اسمه صندوق المحافظات الأشد فقراً، عمله غير عمل فريق الجهد"، مبيناً أن الجهد حاليا لديه خطط واضحة ومحددة بالمناطق التي ليست ضمن التخطيط الأساسي والتي لا تستطيع الوزارات المعنية من الوصول إليها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجهد الهندسی الجهد الخدمی مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيينمبعوث ترامب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيةووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.