مصر والإمارات أعلى الدول في عدد الرحلات مع المملكة خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت حركة الرحلات الجوية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود المملكة لتعزيز موقعها كوجهة سياحية واستثمارية بارزة في المنطقة، وضمن خطتها لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وقد اتخذت المملكة العديد من الإجراءات لدعم هذا التوجه، من بينها تحديث وتوسيع البنية التحتية للمطارات وتطوير أنظمة النقل الجوي، مما جعلها مركزاً محورياً لحركة المسافرين في المنطقة.
وأظهرت أحدث إحصائيات لأعلى دول عدد الرحلات مع المملكة العربية السعودية 2023، وتصدرت مصر القائمة بأكثر من 66.8 ألف رحلة، فيما جاءت الإمارات ثانياً بقرابة 65.6 ألف رحلة.
فيما جاءت الهند ثالثاً بعدد رحلات بلغت 28.5 ألف رحلة، وجاءت تركيا رابعاً بعدد 28 الف رحلة، ثم باكستان بعدد 20.8 ألف رحلة، ثم الكويت بعدد 18.5 ألف رحلة، والبحرين بقرابة 15 ألف رحلة، ثم قطر بعدد 14.8 ألف رحلة، والأردن بعدد 11.8 ألف رحلة، وعمان بقرابة 10.1 الف رحلة.
وبرزت عدة عوامل ساهمت في نمو الرحلات بين تلك الدول مع المملكة تتمثل في: أولاً :توسيع البنية التحتية حيث قامت المملكة بتوسعة مطاراتها الرئيسية، مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، واستثمار ملياري لتحديث المنشآت وتطوير الخدمات التي تواكب المعايير العالمية.
ثانياً :تحفيز السياحة وذلك بعد أن أطلقت المملكة العديد من المبادرات السياحية، مثل فتح التأشيرات السياحية للعديد من الجنسيات، وتنظيم فعاليات ومهرجانات كبرى مثل “موسم الرياض” و”موسم جدة”، مما ساهم في جذب المزيد من الزوار.
وثالثاً: التوسع في الرحلات الدولية، ورابعاً : الشراكات والاستثمارات الأجنبية حيث أسست المملكة شراكات مع شركات طيران عالمية وأبرمت اتفاقيات مع عدة دول لزيادة عدد الرحلات المتبادلة، مما سهل حركة السفر وزاد من عدد الرحلات الجوية ، خامساً: فتح العمرة بعد أن وفرت المملكة المزيد من التسهيلات والبنية التحتية لضمان راحة الحجاج والمعتمرين.
وتنعكس نمو الرحلات على الاقتصاد السعودي من خلال 3 مسارات أساسية تشمل زيادة الإيرادات: نمو السياحة وزيادة أعداد الرحلات يساهمان في رفع الإيرادات من القطاعات المختلفة، مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة، وخلق فرص عمل: ازدهار قطاع الطيران والسياحة يوفر فرص عمل جديدة، سواء في مجالات الضيافة أو النقل أو الخدمات السياحية، والتعريف بالسعودية كوجهة عالمية: يساهم تنامي حركة السفر إلى السعودية في تعزيز مكانتها على الخريطة العالمية كوجهة سياحية وثقافية، مما ينعكس إيجابياً على سمعة المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرحلات الجوية رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 وجهة سياحية عدد الرحلات ألف رحلة
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.