تويوتا تسجل أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ عامين بسبب مشاكل الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة تويوتا Toyota اليابانية لصناعة السيارات، الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية منذ نحو عامين، حيث تحاول التكيف مع التحول نحو المركبات الكهربائية، وضعف الإنتاج والمبيعات في سوقين حاسمتين -اليابان والولايات المتحدة- في توقف مسيرة الشركة اليابانية لصناعة السيارات القياسية الأخيرة.
كانت شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم في مسيرة ربحية قياسية حتى وقت سابق من هذا العام، حيث ساعدها تركيزها الشديد على النماذج الهجينة في الاستفادة من اهتمام المستهلكين المتزايد بالمركبات الأكثر بأسعار معقولة مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأكثر تكلفة وسط ارتفاع التضخم.
وحققت الشركة إيرادات بقيمة 11.44 تريليون ين مقابل توقعات LSEG البالغة 11.41 تريليون ين، فيما بلغت أرباح التشغيل 1.16 تريليون ين (7.55 مليار دولار) مقابل التوقعات البالغة 1.24 تريليون ين
وشهدت الشركة، انخفاضاً بنسبة 20% في أرباح التشغيل على أساس سنوي خلال هذا الربع. كما انخفض صافي الأرباح العائد للشركة إلى 573.7 مليار ين مقارنةً بـ 1.28 تريليون ين في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض حجم مبيعات الشركة للربع الثاني إلى 2.3 مليون وحدة مقابل 2.42 مليون وحدة في العام السابق.
ومع ذلك، رفعت تويوتا توقعات توزيعات الأرباح السنوية لتصل إلى 90 ين للسهم، مقارنةً بـ 75 ين في العام السابق.
التحول نحو المركبات الكهربائية
كانت تويوتا بطيئة في التحول نحو المركبات الكهربائية الكاملة، حيث صرّح رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا بأن "المستقبل المعتمد فقط على السيارات الكهربائية" قد يؤدي إلى خسارة وظائف في قطاع صناعة السيارات.
وقال تويودا للصحفيين: "يعمل 5.5 مليون شخص في صناعة السيارات في اليابان، من بينهم من يعملون منذ زمن طويل في إنتاج المحركات. إذا أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الوحيد، فإن وظائف هؤلاء قد تكون مهددة".
وقد حافظت الشركة على توقعاتها السنوية لأرباح التشغيل عند 4.3 تريليون.
وتعرضت تويوتا هذا العام للضغوط بسبب العديد من عمليات استدعاء المركبات، كان أحدثها في سبتمبر/أيلول حيث استدعت 42 ألف مركبة بسبب مشاكل تتعلق بفقدان دعم الفرامل، مما قد يزيد من مسافة التوقف المطلوبة.
في يونيو/حزيران، خسرت تويوتا أكثر من 15 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية استخدام بيانات مزيفة في عمليات اعتماد بعض الطرازات.
وتعهدت تويوتا بخفض الحوافز وتحسين الإنتاج في النصف الثاني من سنتها المالية حتى نهاية مارس/آذار 2025، مع المضي قدماً في مراجعة قضايا الشهادات والجودة.
وخفضت تويوتا يوم الأربعاء هدف إنتاج المركبات للسنة المالية الحالية بنسبة 1% إلى 10.85 مليون وحدة، أو 240 ألف وحدة أقل من العام السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکبات الکهربائیة تریلیون ین
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.