«مؤتمر التمويل والاستثمار» بـ «أديبك» يدعو لتحقيق انتقال مستدام بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الافتتاحية لمؤتمر التمويل والاستثمار في «أديبك 2024»، بالدعوة للتركيز على أهمية توفير تمويل بأسعار معقولة لدعم تحقيق انتقال آمن وعادل ومستدام في قطاع الطاقة.
ووفر المؤتمر منصة مثالية لأصحاب المصلحة من دول الجنوب العالمي وشماله، من بينهم عدد من كبار مؤسسات التمويل وصناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة، لمناقشة هياكل التمويل المستدامة والمبتكرة التي تشكل التي تُعد عنصراً رئيسياً لبناء مستقبل عملي ومستدام لقطاع الطاقة.
وتسعى المبادرات الجماعية المشتركة، مثل «إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي» إلى توفير تمويل التمويل، والحد من مخاطر الاستثمار، وإيجاد الحلول للعديد من التحديات، مثل: ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاطر الاستثمار، ونقص المشترين الجديرين بالائتمان، وعدم وضوح اللوائح والتشريعات المنظمة في الاقتصادات النامية. وأجمع المشاركون في المؤتمر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وهوليهان لوكي، وأموندي، على ضرورة قيام مجتمع الطاقة العالمي بإيجاد الحلول لهذه القضايا؛ بهدف جذب وتأمين التمويل الرئيسي.
وقال جوربوز جونول، مدير المشاركة والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تشكل الفوارق الكبيرة في تمويل المشاريع التي تدعم الانتقال في قطاع الطاقة تحديات كبيرة، وتفرض على الدول النامية شروط تمويل أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على تحمل تكاليف تطبيق التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، كما يجب على الحكومات العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة، ومعرفة كيفية توفير التمويل بشروط أفضل لتقليص هذه الفوارق.
كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «سد الفجوة: التعاون بين قطاعات الطاقة والمالية لتعزيز المشاريع الجديدة»، شارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أوف أميركا، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أو إم في، وفيرتيجرو. ركزت الجلسة على مناقشة التعاون بين المستثمرين والبنوك وقطاع الطاقة لتوفير الاستثمار المطلوب لدعم الانتقال في قطاع الطاقة.
وسلط ماسيمو فالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على ما يجب على الحكومات تحقيقه لإثبات جدارتها للحصول على تمويل لمشاريع الطاقة قائلاً: «المعيار الرئيسي لتحديد المشاريع التي تتلقى الدعم هو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نريد خلق تنمية اقتصادية مستدامة في أبوظبي، كما أن الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتوظيف مهم أيضاً على حد سواء؛ لذا يتعين علينا القيام به بشكل مستدام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أديبك
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنيا يُشارك في افتتاح مؤتمر «الاستثمار في البحث العلمي» بسوهاج
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي"، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة، والجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.
وأكد رئيس جامعة المنيا، على أهمية موضوع المؤتمر، الذي يقدم رؤية علمية وعملية، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، انطلاقًا من أن البحث العلمي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ربط مخرجات الابتكار والمعرفة باحتياجات القطاعات الاقتصادية من شأنه رفع جودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، وأيضًا زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الانتاجية.
ومن جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مشيرًا إلى أنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار في التعليم العالي، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي التي تشهد التنوع غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتنوع منظومة التعليم العالي لتشمل (جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية)، بالإضافة إلى المعاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أهمية المؤتمر في ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات والصناعة، لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، ومناقشة معوقات التنمية بالمحافظة، ووضع حلول واقعية لها، وذلك من خلال تشجيع الباحثين ورواد الأعمال على التطوير والابتكار والإبداع، وإنشاء حاضنات أعمال لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تنموية تتناسب مع تنوع موارد المحافظة، ووفرة القوى البشرية، وكذلك رفع مهارات العناصر البشرية العاملة بقطاع الإنتاج والخدمات، وتدريبهم على فكر التطوير والإبداع، موضحًا أن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور الهامة التي تختص بهذا المجال، وبحث الفرص التطبيقية، والحلول العلمية لمشكلات الإنتاج والخدمات بمجالات (العلوم الأساسية، والعلوم الهندسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الإنسانية).
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور أيمن عاشور شهد توقيع بروتوكولات للتعاون بين تحالف إقليم جنوب الصعيد ويشمل جامعات (سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الغردقة، جامعة ميريت) و(مؤسسة ساعد، ومؤسسة انروت للتنمية) كما وقعت جامعة سوهاج بروتوكولات تعاون مع مؤسسات خدمية وإنتاجية وصناعية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء