«مؤتمر التمويل والاستثمار» بـ «أديبك» يدعو لتحقيق انتقال مستدام بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الافتتاحية لمؤتمر التمويل والاستثمار في «أديبك 2024»، بالدعوة للتركيز على أهمية توفير تمويل بأسعار معقولة لدعم تحقيق انتقال آمن وعادل ومستدام في قطاع الطاقة.
ووفر المؤتمر منصة مثالية لأصحاب المصلحة من دول الجنوب العالمي وشماله، من بينهم عدد من كبار مؤسسات التمويل وصناع السياسات والمسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة، لمناقشة هياكل التمويل المستدامة والمبتكرة التي تشكل التي تُعد عنصراً رئيسياً لبناء مستقبل عملي ومستدام لقطاع الطاقة.
وتسعى المبادرات الجماعية المشتركة، مثل «إعلان الإمارات لتطوير آليات التمويل وتسريع العمل المناخي العالمي» إلى توفير تمويل التمويل، والحد من مخاطر الاستثمار، وإيجاد الحلول للعديد من التحديات، مثل: ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاطر الاستثمار، ونقص المشترين الجديرين بالائتمان، وعدم وضوح اللوائح والتشريعات المنظمة في الاقتصادات النامية. وأجمع المشاركون في المؤتمر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبنك ميتسوبيشي يو إف جي، وهوليهان لوكي، وأموندي، على ضرورة قيام مجتمع الطاقة العالمي بإيجاد الحلول لهذه القضايا؛ بهدف جذب وتأمين التمويل الرئيسي.
وقال جوربوز جونول، مدير المشاركة والشراكات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: تشكل الفوارق الكبيرة في تمويل المشاريع التي تدعم الانتقال في قطاع الطاقة تحديات كبيرة، وتفرض على الدول النامية شروط تمويل أكثر صرامة، مما يحد من قدرتها على تحمل تكاليف تطبيق التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها، كما يجب على الحكومات العمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة، ومعرفة كيفية توفير التمويل بشروط أفضل لتقليص هذه الفوارق.
كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «سد الفجوة: التعاون بين قطاعات الطاقة والمالية لتعزيز المشاريع الجديدة»، شارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من بنك أوف أميركا، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أو إم في، وفيرتيجرو. ركزت الجلسة على مناقشة التعاون بين المستثمرين والبنوك وقطاع الطاقة لتوفير الاستثمار المطلوب لدعم الانتقال في قطاع الطاقة.
وسلط ماسيمو فالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، الضوء على ما يجب على الحكومات تحقيقه لإثبات جدارتها للحصول على تمويل لمشاريع الطاقة قائلاً: «المعيار الرئيسي لتحديد المشاريع التي تتلقى الدعم هو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نريد خلق تنمية اقتصادية مستدامة في أبوظبي، كما أن الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتوظيف مهم أيضاً على حد سواء؛ لذا يتعين علينا القيام به بشكل مستدام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أديبك
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا