رئيس الوزراء: التضخم سيصل إلى 16 % في منتصف عام 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل علي زيادة نسبة النمو الاقتصادي حيث سنتجاوز ٤.٢٪ .
وأضاف مدبولي أن التضخم سيصل إلي ١٦٪ في نصف عام ٢٠٢٥ ونهاية العام سيصل الي ١٠٪ مؤكدا ان هذا تقديرات الحكومة وعدد من المؤسسات الدولية .
وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بالمشروعات التي تجري في مصر وان هناك مناخ اجابي للشركات الناشئة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاسبوع كان حافلا بعدد من الأحداث والفاعليات مشيرا إلي أن برنامج صندوق النقد الدولي برنامج مصري وتم التوافق عليه مع الصندوق لافتا أن الرئيس وجه بمراجعة مستهدفات البرنامج في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة .
وأضاف مدبولي أن النقاش الرئيسي مع مديرة صندوق النقد كان عدم وجود اجراءات جديدة تؤثر على المواطنين خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان وفد مراجعة المراجعة بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوعين .
وأكد أن مديرة الصندوق هنأت الحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة واستقرار سعر الصرف لافتا أنه لا يوجد أي طلبات متاخرة تحتاج لعملة صعبة مؤكدا أن النمو الاقتصادي يحقق نسب اعلي دون أن يؤثر على التضخم
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية