بالذخيرة الحية.. ما الرسائل وراء مناورات ردع بمصر؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نفذت القوات المسلحة المصرية تدريبها العسكري "ردع 2024" في مسرح عمليات البحر المتوسط باستخدام الذخيرة الحية، بمشاركة الأفرع الرئيسية وكافة الوحدات المتخصصة في الجيش، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرة على ردع التهديدات المحتملة.
"رسائل"وأفاد المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي، بأن هذا التدريب يمثل "رسالة واضحة تُظهر جاهزية القوات المسلحة في حماية أمن مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية و لحماية الأمن القومي من أي تهديدات محتملة".
وأوضح المتحدث أن التدريب شمل عدة مراحل، بدأت بتنظيم الدفاعات البحرية المشتركة مع القوات الجوية والدفاع الجوي للتصدي لهجمات معادية، وتطهير الوحدات من آثار الأسلحة الكيميائية. كما تم صد هجمات جوية على حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" بواسطة صواريخ "أفنجر".
وتضمنت المرحلة الثانية تدمير أهداف بحرية معادية بصواريخ "هاربون" والمدفعية الثقيلة، بينما شملت المرحلة الثالثة مواجهة الطائرات المعادية بأنظمة دفاع جوية حديثة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال بحري لقوات الصاعقة على الساحل وتطهيره من العناصر المعادية.
وأضاف المتحدث أن هذه التدريبات، التي حضرها وزير الدفاع ورئيس الأركان، أظهرت كفاءة القوات المسلحة المصرية في التصدي لمختلف التهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية
من جانبه، أوضح اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مناورة "ردع 2024" ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري حول قدرة القوات المسلحة على حماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأكد الشهاوي في تصريح للحرة، أن التمرين يثبت جاهزية الجيش المصري لمواجهة جميع أنواع الحروب، سواء التقليدية أو الهجينة، عبر التنسيق الكامل بين جميع الأفرع والإدارات العسكرية.
وأشار الشهاوي إلى أن التوقيت الحالي للمناورة يعكس مدى حساسية الوضع في المنطقة، حيث تتزايد الصراعات والتوترات، سواء في الأراضي الفلسطينية أو مع الحوثيين في اليمن وجنوب لبنان.
وتابع بأن امتلاك مصر لقوات مسلحة قوية يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحا أن الجيش المصري ينفذ هذه التدريبات بشكل منتظم لتعزيز جاهزيته لمواجهة ما سماه بـ "أسلحة الاضطراب الشامل"، التي تشمل الحصار الاقتصادي والسياسي والعسكري.
وعن طبيعة التدريب، أشار الشهاوي إلى أن القوات المسلحة المصرية تضم وحدات متخصصة في الحرب الكيميائية والإلكترونية، مما يعكس الاستعداد لمواجهة التهديدات الحديثة، لا سيما الحروب السيبرانية والطائرات المسيرة بدون طيار، والتي أصبحت تستخدم بشكل متزايد في الصراعات الحديثة.
وتطرق المتحدث ذاته إلى ما وصفه بـ"الحرب السيبرانية" بين إسرائيل وحزب الله، والتي شهدت عمليات استهداف عن بُعد، مشيرا إلى أن الجيش المصري يعمل على تعزيز قدراته لمجابهة مثل هذه الهجمات من خلال منظومات الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي، وعربات التطهير التي تمثل جزءًا من منظومة مواجهة الأسلحة غير التقليدية.
من جانبه، أكد اللواء المتقاعد محي نوح، الخبير العسكري، أن هذه التدريبات المكثفة في هذا التوقيت تحمل رسالة ردع قوية للدول المحيطة.
وبيّن في تصريح للحرة، أن الجيش المصري يظهر جاهزية عالية وقدرة كبيرة على حماية مصالح الدولة وحدودها المتوترة، سواء من الجنوب مع السودان أو الشرق مع غزة وإسرائيل أو الغرب مع ليبيا.
وأضاف نوح أن اختيار البحر المتوسط كمسرح للتمرين يشير إلى أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية، إذ تعد بوابة حيوية لخطوط الطاقة والنفط العالمية، فضلاً عن كونها نقطة ربط بين قارات العالم.
وأشار نوح إلى أن التدريبات شملت وحدات الحرب الكيميائية والإلكترونية، ما يعكس استعداد القوات المسلحة للتعامل مع مختلف أنواع الحروب، مما يعزز من قدرة القوات على القيام بعمليات هجومية نوعية في ظل ظروف معقدة.
ولفت إلى أن مشاركة وحدات متخصصة كالقوات الخاصة وقوات الصاعقة يعكس احترافية الجيش في السيطرة على المواقف المعقدة والاستجابة للسيناريوهات المفاجئة بسرعة وكفاءة.
وأشار اللواء نوح إلى أهمية حضور وزير الدفاع ورئيس الأركان في هذه التدريبات، حيث تابعوا سير المناورات على متن حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر"، مما يؤكد اهتمام القيادة العسكرية برفع كفاءة القوات المسلحة على مستوى التدريب الميداني.
وأكد أن توجيهات وزير الدفاع التي صدرت خلال التدريبات تدل على التزام القيادة المصرية بتحديث قدرات الجيش المصري، من أجل تعزيز الأمن القومي وحماية الدولة المصرية من أي تهديدات.
وفي ختام التدريب، نقل الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القوات المشاركة في مناورة "ردع 2024"، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية التي أظهرتها القوات، ومؤكدًا على قدرة الجيش المصري في الحفاظ على مقدرات وثروات البلاد في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المسلحة المصریة القوات المسلحة هذه التدریبات الجیش المصری وزیر الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.