26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا، اليوم الأربعاء، تناول العلاقات الاقتصادية بين مصر وإستونيا، حيث كشفت البيانات عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا إلى 26.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى إستونيا 3.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من إستونيا 23 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضح البيان الصادر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إستونيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:
1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 841 ألف دولار.
2. زجاج ومصنوعاته 614 ألف دولار.
3. ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار.
4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار.
5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار .
وأوضح البيان أنومن أهم المجموعات السلعية التي قامت مصر باستيرادها من إستونيا خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 ما يلي:
1. آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 12 مليون دولار.
2. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 200 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإستونيا 610 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023، مقابل 549 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الإستونيين العاملين في مصر 223 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 254 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا 1.4 مليون نسمة لذات الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر واستونيا عام 2024 ملیون دولار خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا