طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية متصل بحماية الحقوق والحريات الأساسية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء أولوف سكوج - الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.
واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسنا ، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النائب طارق رضوان دول الاتحاد الأوروبي مشروع قانون الاجراءات الجنائية تمكين المراة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: مهنة الوساطة تحتاج إلى خلفية أخلاقية وتشبع بقيم الإنصاف
قال حسن طارق، وسيط المملكة، إن مهنة الوساطة تحتاج إلى خلفية أخلاقية وتشبع بقيم الإنصاف، وهي بالأساس رسالة مجتمعية أكثر مما هي التزام وظيفي.
وأكد وسيط المملكة، في كلمة له على هامش لقاء تواصلي مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بالجهات، ارتباط الطلب على الوساطة المؤسساتية في الجهات، بمستوى تفعيل ورش الجهوية واللامركزية وخاصة مسار اللاتمركز، داعيا المندوبين والممثلين الجهويين إلى بذل جهود أكبر في الانفتاح والتواصل وبناء شراكات مع المجتمع المدني والجامعة.
والتزم وسيط المملكة، خلال هذا اللقاء، بجعل هدف استكمال الهيكلة الجهوية للمؤسسة، واحدة من الغايات الكبرى للمخطط الاستراتيجي للوسيط الذي سيغطي الفترة ما بين 2026 و2030.
وسيط المملكة أكد أيضا، أن مؤسسته فاعل مؤسساتي محكوم بأفق النجاعة وبمقاربة الأثر في دينامية السياسات الإدارية.
وشدد طارق، في هذا الصدد، على أهمية خيار الحوار المؤسساتي، مذكرا بأن بلاغ الديوان الملكي بمناسبة التعيينات الأخيرة للملك محمد السادس ركز على ضرورة إعطاء دينامية جديدة لمهام المؤسسات الدستورية المستقلة، مع تعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية.
إلى ذلك، عقد لقاء تواصلي مع المندوبين الجهويين وممثلي المؤسسة بجهات المملك.
وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق الدورية العادية للتتبع والتنسيق والتشاور، لتعبئة الامتدادات الترابية لمؤسسة الوسيط كآليات للقرب.
وأكد اللقاء على أهمية الانخراط المتواصل لكل مكونات منظومة الوساطة المؤسساتية في الدفاع عن المواطنة الارتفاقية والديمقراطية الإدارية، وفي النهوض بثقافة سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية.
كلمات دلالية حسن طارق لقاء وسيط المملكة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً