طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية متصل بحماية الحقوق والحريات الأساسية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء أولوف سكوج - الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.
واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسنا ، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النائب طارق رضوان دول الاتحاد الأوروبي مشروع قانون الاجراءات الجنائية تمكين المراة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات حقوق الإنسان
قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف وضع ضمانات للمتقاضين في ظل ما تمثله الجنايات من خطورة على المتهم وذويه، بما يُعد نقلة نوعية كبيرة وثورة تشريعية نحو تعزيز ضمانات حقوق الإنسان ويحمي الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية التي تضمن المحاكمة العادلة في الدفاع وحقوق وحريات الأفراد وضمان أمن واستقرار المجتمع.
قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح «عبد الغني»، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي عن طريق معاقبة المخالفين وفقًا لقواعد محددة ومعروفة وخطوات قانونية وضمان سيرها بشكل سليم يضمن اتباع سبل تحقيق العدالة بشكل دقيق، بما يعزز الثقة في النظام القضائي الشامخ من خلال إجراءات سريعة وعادلة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة عبر أدلة رقمية يُعترف بها في المحاكم وتسهم في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي.
الثقة في النظام القضائيوأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنه تعديل بعض أحكام القانون بما يتصل أهميته بحماية الحقوق والحريات ويوفر الضمانات الدستورية في حق الدفاع، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الاستئناف، وغيرها، وكذلك معالجة قضية الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق يضمن التوازن في حقوق الأفراد وواجبات الدولة في معاقبة المجرمين، وهو ما يضمن الحفاظ الأمن المجتمعي.
وثمّن «عبد الغني» طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي من قبل، بما يؤكد الحرص الكبير على التوافق الوطني حول مشروع قانون يعد من أهم التشريعات التي تمس حقوق الإنسان في المجتمع، ويؤكد أيضًا سعي الدولة المصرية نحو تقديم قانون متكامل، يلبي كافة التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وبما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.
أفضل الأعشاب لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض