طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية متصل بحماية الحقوق والحريات الأساسية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء أولوف سكوج - الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز وإحترام حقوق الإنسان.
تناول اللقاء الحديث عن حقوق الإنسان في مصر خاصة في ضوء إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.
واستعرض "رضوان" مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. ويهدف أيضاً الي تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وتناول أيضاً اللقاء، الحديث عن تمكين المرأة في مصر والذي شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وبصفة خاصة التشريعات والقوانين ، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسنا ، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النائب طارق رضوان دول الاتحاد الأوروبي مشروع قانون الاجراءات الجنائية تمكين المراة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية