وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة ، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته ادأمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما أنه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.
وقال محمود عصمت إن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.
وأوضح محمود عصمت أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا إلى أن مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وأشار عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وأردف أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ، مشيرا إلى أن الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.
واستطرد أن مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا ، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام ، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة IMG 20241106
إقرأ أيضاً:
«المهندسين» تعلن توصيات مؤتمر الطاقات المتجددة: تشجيع البحث العلمي والابتكار
انتهت فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي نظمته نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وبعد المناقشات الموسّعة التي شهدتها المحاور الأربعة للمؤتمر.
توصيات مؤتمر الطاقة المتجددةوبحسب نقابة المهندسين، فإن المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، خرج بالتوصيات الآتية:
- تشجيع البحث العلمي بكافة تخصصاته في مجال الطاقة المتجددة لتعظيم استخدامها بما يحقق حياة كريمة للأجيال الحالية والاستدامة للأجيال القادمة، مع مراعاة الحفاظ علي البيئة.
- نشر الوعي بين أفراد المجتمع العربي، من خلال كافة وسائل الإعلام والتواصل والتعليم بضرورة التحول للاعتماد علي الطاقة المتجددة.
- دعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة من قبل الدول والقطاع الخاص، من أجل تقلّيص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي.
- التوسع في استخدام نظم الطاقة المتجددة للمشروعات السياحية المختلفة لا سيما في المناطق البعيدة عن الكثافة السكانية لخفض الكربون والترويج السياحي لتلك المناطق.
- تبني الدول العربية لخطة التحول الرقمي يساهم في إيجاد الحلول الذكية لإدارة الطاقة المتجددة بشكل يحقق الثبات والاستمرارية وإدارة الطاقة بكفاءة.
- إلزام منظومة التشييد والبناء والمتمثلة في الوزارات والهيئات بضرورة تفعيل دور الأنظِمَة الذكيّة في مباني مثل (المساجد، المدارس، الجامعات، والمباني الحكومية)، باعتبارها أهم عامل للانتقال إلى طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة.
- استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القرى النائية والمناطق الزراعية للتقليل من تكلفة نقل الطاقة الكهربائية.
- العمل على أن تكون مصادر الطاقة المتجددة سلعة اقتصادية تدر دخلًا إضافيًا من خلال تصديرها للدول المجاورة، وذلك بالتوسع في إنشاء شبكات نقل الكهرباء بين الدول العربية، وكذا محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
- دعم وتوحيد جهود الهيئات المعنية بالطاقة المتجددة لتحقيق التكامل، والاستفادة المُثلى من مصادر الطاقة المتجددة.
- ضرورة تبني الحكومات ورجال الأعمال والنقابات المشروعات البحثية بين الباحثين العرب والدوليين لإيجاد مصادر طاقة متجددة.
- الاستغلال الأمثل للمخلفات النباتية والحيوانية في إنتاج الطاقة المتجددة.
- تخفيض استهلاك الطاقة في المباني من خلال أنظمة الطاقة الحديثة وتطبيق تكنولوجيا المباني الذكية.
- تسليط الضوء على دور البحث العلمي والدراسات العلمية في إيجاد مصادر متنوعه للطاقة المتجددة وحل مشكلاتها الحالية والمستقبلية، بما يحقق مبدأ الاستدامة وإبراز دور تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معرفة أنسب المواقع والابتعاد عن المواقع التي تحقق أقل فائدة.
- الاستفادة من التجارب العالمية التي طوّرت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل الصين، ودورها في تطوير طاقة الرياح وألمانيا في مجال الطاقة الشمسية.
- وضع التشريعات والقوانين التي تقضي بضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني السكنية، علاوةً على التوسع في إنارة الطرق بداية من الريف ثم المدن تدريجيًا.
- الاستمرار في حث الدول العربية على المضي قدماً في استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
- التركيز على قضايا تغير المناخ، والسعي بكل الحلول المتاحة للمحافظة على صحة الإنسان من التلوث البيئي.
- إنشاء شبكة معلومات وقاعدة بيانات للموضوعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والمستدامة، وتكون متاحة للباحثين والدارسين في مختلف الدول العربية.
- استخدام وسائل ذات كفاءة عالية لتخزين الطاقة.
- يتولى اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين المصرية نشر وتوزيع توصيات المؤتمر، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات والهيئات المعنية بتلك التوصيات.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء