المصرية للاتصالات تعلن نجاح إنزال نظام الكابل البحري Africa-1
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة عن نجاح الإنزال الأول لنظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر في نقطة إنزال رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وذلك بالتعاون مع شركة الكاتيل للكابلات البحرية "ASN"، ومن المخطط أن تكون هناك نقطة إنزال ثانية في مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ويمتد الكابل البحري، الذي يتميز بسعته الكبيرة وسرعته العالية، من باكستان إلى فرنسا، مرورًا بمسارات أرضية متنوعة عابرة لجمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يربط بين كل من الإمارات العربية المتحدة، وكينيا، وجيبوتي، واليمن، والسودان، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والجزائر. وتُعد عملية الإنزال في رأس غارب هي الثالثة للكابل بعد عمليتي الإنزال في كراتشي بباكستان ومومباسا بكينيا.
ويضم نظام الكابل البحري "Africa-1" ثمانية أزواج من الألياف الضوئية، ويمتد لما يزيد عن 10 آلاف كيلومتر، ويستهدف توفير التنوع والمرونة اللازمين لدعم الطلب المتزايد على نقل البيانات عالمياً. ويتم تمويله من قبل ائتلاف "Africa-1" الذي يضم 8 شركاء رئيسيين: وهم شركة الجزائر للاتصالات، وشركة إي آند "e&" الاماراتية، ومجموعة "G42"، وشركة موبايلي السعودية، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة والشركة المصرية للاتصالات، وشركة تيلي يمن، وشركة زين-عمانتل الدولية "ZOI".
قال محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تمثل شراكتنا في بناء نظام الكابل البحري "Africa-1" خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد العالمي وخدمات الربط الدولي. ويقوم هذا النظام البحري من خلال تقديم مسارات بحرية إضافية في الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وذلك برفع سعات النطاق العريض ومد شبكة الكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات من أجل تلبية الاحتياج المتزايد على الاتصالات عالية السرعة والاعتمادية خاصةً للتطبيقات التي تتطلب نطاقًا تردديًا عالياً مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي" وأضاف: "يعمل Africa-1 على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصال ويساعد على سد الفجوة الرقمية في المناطق التي تفتقر لخدمات الاتصالات. وتعكس بنيتنا التحتية الكبيرة التي نقدمها لشركائنا حول العالم مدى التزامنا بتقديم حلول متميزة تعود بالنفع على شركائنا وعملائنا، وتعمل على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود الابتكار في العالم، وتوفير حلول اتصال قوية تدعم الاحتياجات المتطورة لشركائنا وعملائنا على حد سواء. نتطلع إلى إطلاق المرحلة التشغيلية لنظام "Africa-1" والتوسع المستمر لشبكة الكابلات البحرية التي تستثمر فيها المصرية للاتصالات لتلبية الطلب العالمي المتزايد على حلول الاتصالات السلسة."
تابع بول جابلا، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة الكاتيل للكابلات البحرية: "سعداء بمشاركتنا في نظام الكابل البحري "Africa-1" الذي يعد مشروعاً محورياً له أثر كبير على مستقبل الاتصالات في شرق أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وأوروبا. وتؤكد شركة الكاتيل للكابلات البحرية على التزامها بتقديم أحدث الحلول التقنية لدعم إنشاء وتشغيل هذه البنية التحتية ذات السعة الكبيرة والسرعة العالية. وإلى جانب تعزيز حركة نقل البيانات عالميا، وتستهدف هذه المبادرة كذلك توفير التنوع والمرونة اللازمين لدعم الطلب المتزايد على نقل البيانات عالمياً."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام الکابل البحری المصریة للاتصالات المتزاید على
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024