السيسي: تعزيز التعاون مع إستونيا في التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كان هناك توافق مع رئيس إستونيا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات فى مختلف المجالات ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفنى والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وتطرقنا كذلك لسبل تعزيز التعاون الثلاثى فى إفريقيابما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ألار كاريس رئيس إستونيا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره ألار كاريس رئيس إستونيا قائلا: أجريت اليوم مع الرئيس الإستوني مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
البلاد – الرياض
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.