اطلع قبل التسجيل.. تدشين أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية لعام 2023/2024
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور - مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول إطلاق المجلس الأعلى للجامعات أحدث دليل للبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 والذي يضم أحدث البرامج بكليات الجامعات الحكومية، والتي تقبل الطلاب في ضوء الحد الأدنى للقطاع المختص، وباقي الشروط المطلوبة .
من جانبه، أكد د. مصطفى رفعت أن دليل البرامج الجديدة، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على الارتقاء بالعملية التعليمية، والاهتمام بمخرجاتها وفقًا لرؤية مصر 2030 للوصول إلى مستويات عالمية، تُناسب وظائف المستقبل، وتدعم احتياجات الدولة المصرية، وتُسهم في مواجهة تحديات التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يهدف إلى توعية طلاب الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين بالبرامج الجديدة بالجامعات الحكومية المصرية.
وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن البرامج الدراسية الجديدة، أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم والمتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة، فضلاً عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى أنه في حالة الرغبة في الاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذا الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي :-
https://scu.eg/news/media-release-on-the-new-programs-for-the-2023-2024-academic-year
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الأعلى للجامعات إحتياجات سوق العمل التعليم العالي والبحث العلمي البرامج الدراسية الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تواتر استراتيجيات محو الأمية منذ 2004 دون تحقيق الأهداف
زنقة 20 ا الرباط
رغم أن الدولة ضخت من ميزانيتها مبلغ ما يناهز 2.971 مليون درهم في صندوق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، إلا أنه سجل سنة 2021 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %34,2 مقابل %47,7 سنة 2004،وفق ما أفرج عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024.
وأوضح التقرير أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.مشيرا أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرفهم الفاعلين مازالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة”.
وبخصوص الإطار الإستراتيجي، اشار التقرير، الى ان مجال محاربة الأمية عرف منذ سنة 2004 تواتر مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية المراد بلوغها وتأخير الآجال المقررة، حيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015 استنادا إلى استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في سنة 2023.
وسجل التقرير أن الوكالة “لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الإستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي”.
وبالنسية لتمويل برامج محاربة الأمية، يضيف المصدر ذاته، شكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيل الوكالة، بنسبة ناهزت %84 من إجمالي مواردها خلال الفترة ،2023-2015 متبوعة بدعم الاتحاد الاوروبي بنسبة ،%14 في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة .%2.
وعلى صعيد آخر، يؤكد تقرير المجلس، سجلت الوكالة معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها %29 من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2022-2015 وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى
تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات و موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
“وقد ترتب عن هذا الوضع تزايد مستمر للمبالغ الباقي أداؤها منذ شروع الوكالة في تنفيذ برامج محاربة الأمية، حيث فاق مجموعها 584,58 مليون درهم خلال سنة 2022 أي ما يناهز %63 من مجموع اعتمادات الأداء المبرمجة برسم نفس السنة”.حسب التقرير.
وتابع التقرير، أنه “في ما يخص تنفيذ ومراقبة برامج محاربة الأمية، ُسجل غياب نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الإنتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها. كما لاحظ المجلس غياب إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
في هذا الصدد، يشير التقرير، تبين وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. مضيفا أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز %18 من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2023/2022.
في نفس السياق، تم تسجيل ضعف مستوى حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني وانضباطهم، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور %40 بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة و42 إقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة ،2022-2019 ولم يتجاوز متوسط مؤشر الإنضباط في الحضور ،%43 وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال