خالد بن محمد بن زايد يحضر جلسة بعنوان طموحنا.. ننافس بهم دول العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جلسة بعنوان "طموحنا.. ننافس بهم دول العالم"، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2024، والتي تُقام في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية.
واستعرضت الجلسة، التي قدّمها سعادة غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عدّة محاور، كان من أبرزها الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية الكوادر والكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة وتبنّي الخطط الاستراتيجية لدعم وتأهيل القوى العاملة الإماراتية وتمكينها من المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
كما سلَّطت الجلسة الضوء على جهود دولة الإمارات في إطلاق البرامج التدريبية الوطنية لتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية؛ وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛ إضافة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص وظيفية مستدامة للكفاءات الإماراتية؛ ودور التوجّه نحو تبنّي نهج الاقتصاد القائم على المعرفة في تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وأوضح سعادة غنام المزروعي، خلال الجلسة، أن برنامج رفع تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، الذي أطلقته دولة الإمارات لرفع نسبة الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، قد أسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب المواطنين منذ إطلاقه في شهر سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب الإماراتيين من الالتحاق بفرص عمل مناسبة في وظائف تنافسية تُكسبهم الخبرات والمعارف اللازمة وتُلبي طموحاتهم وآمالهم المستقبلية في مختلف المجالات المهنية والمعرفية.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة توسيع نطاق البرامج والمبادرات الوطنية التي تُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لدولة الإمارات وتوجّهات قيادتها الرشيدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة، لتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات الرئيسية.
وأشاد سموّه بالإنجازات التي حقَّقها برنامج "نافس" على مستوى الدولة في رفع نسبة توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات مستقبلاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الإمارات الکفاءات الوطنیة دولة الإمارات بن زاید
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
أفضل الأعشاب لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض