العراق يبني سورا أسمنتيا بطول 100 كيلومتر على الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن مسئول عسكري عراقي عن خطة لبناء سور أسمنتي بطول 100 كيلومتر على الحدود مع سوريا، ضمن إجراءات أمنية لتعزيز السيطرة على الحدود.
ويعد هذا الإجراء هو الثاني بعد بناء سور أمني وأسطوانات شائكة بين نينوى والحسكة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وكانت قيادة قوات الحدود العراقية أعلنت عن خطة لبناء أكثر من 100 كيلومتر من الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا.
فيما زار قائد قوات الحدود، الشريط الحدودي وافتتح العمل في المشروع الذي يشمل منطقة طريفاوي غربي الأنبار، ليضاف إلى الجدار المنجز سابقاً في ربيعة غرب نينوى.
كما لفت بيان قيادة قوات الحدود العراقية إلى أن تشييد الجدار الكونكريتي مع التحصينات الأمنية الأخرى ساهم في تحقيق ضبط غير مسبوق للحدود العراقية السورية.
وقال مسئول أمني رفيع في قيادة عمليات الجيش العراقي بمحافظة الأنبار إن الجدار سيكون بارتفاع 3 أمتار، مزوداً بتحصينات وكاميرات مراقبة متطورة، ويمتد لأكثر من 100 كيلومتر من محور الأنبار إلى البو كمال السورية.
وبين مسئول أمني عراقي أن مشروع الجدار الكونكريتي سيتم إنجازه في غضون عام، بهدف منع تسلل الإرهابيين والمهربين، بما في ذلك شبكات تهريب المخدرات، وسيشمل المشروع أبراج مراقبة وآليات دفاعية على الجدار ومحيطه، ما يسهم في تحصين 40% من إجمالي الحدود العراقية البالغة 620 كيلومتراً.
قادمة من العراق.. القوات الأمريكية تدخل 50 شاحنة عسكرية إلى سوريا جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة لحزب الله في منطقة القصير وسط سورياالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق سوريا الجيش العراقي الشريط الحدودي الحسكة السورية الحدود العراقية قوات سورية الديمقراطية على الحدود
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار السوداني، إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطورات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهالي غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة العراقية كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ الأول من ديسمبر 2024.