سعر أسهم لولو للتجزئة القابضة بي إل سي يحقق أعلى مستوى ضمن النطاق السعري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم “لولو للتجزئة” أو “لولو” أو “الشركة”، أو مع شركاتها التابعة “المجموعة”)، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي (المشار إليه فيما يلي باسم “الاكتتاب العام الأولي” أو “الطرح”) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أبرز النقاط الرئيسية:
• أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (المشار إليها فيما يلي بـ “الأسهم”، وكل منها “سهم”) تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
• بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
• شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
• كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
• من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (“قبول الأسهم”) يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج “لولو للتجزئة” الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: “نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده”.
تفاصيل سعر الطرح النهائي
تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم إماراتي، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي). وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.
وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار أمريكي) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول “LULU” والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية “AEE01487L240″، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.
تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.
تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.
لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة الإمارات العربیة المتحدة الإمارات دبی الوطنی ملیار دولار أمریکی سعر الطرح النهائی فی دولة الإمارات لولو للتجزئة العام الأولی درهم إماراتی بنک أبوظبی ملیار درهم ش م ع وبنک
إقرأ أيضاً:
الهند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على واردات أميركية بقيمة 23 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستعد الهند لخفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي يجري التفاوض بشأنه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تجنّب فرض رسوم انتقامية.
وتسعى نيودلهي إلى التخفيف من تأثير التعرفات الجمركية الانتقامية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل نيسان، وهو تهديد أحدث اضطراباً في الأسواق وأثار قلق صناع السياسات، حتى بين الحلفاء الغربيين.
وكشف تحليل داخلي للحكومة الهندية أن هذه الرسوم الانتقامية ستؤثر على 87% من إجمالي صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار، وفقاً لما أكده مصدرين حكوميين لوكالة رويترز.
وبموجب الاتفاق، فإن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية على 55% من السلع الأميركية المستوردة، والتي تخضع حالياً لرسوم تتراوح بين 5% و30%، بحسب المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وفي هذا الإطار، أكد أحد المصدرين أن الهند مستعدة لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير، أو حتى إلغائها بالكامل، على واردات أميركية تزيد قيمتها على 23 مليار دولار.
الرسوم المتبادلة بين الهند وأميركا
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، يبلغ متوسط التعرفة الجمركية المرجحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، مقارنة بـ 12% في الهند. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بقيمة 45.6 مليار دولار مع الهند.
وخلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في فبراير شباط، اتفق الجانبان على بدء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر وحل الخلاف القائم بشأن الرسوم الجمركية.
وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاق قبل إعلان الرسوم الانتقامية الأميركية، ومن المقرر أن يقود بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وفداً من المسؤولين الأميركيين إلى الهند لإجراء محادثات تجارية اعتباراً من الثلاثاء.
وحذّر المسؤولون الهنود من أن خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف الواردات الأميركية مرهون بالحصول على إعفاء من الرسوم الانتقامية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن قرار خفض الرسوم لم يُحسم بعد، حيث يجري أيضاً بحث خيارات أخرى، مثل تعديلات قطاعية على التعرفات أو مفاوضات على أساس كل منتج على حدة بدلاً من خفض واسع النطاق.
كما تدرس الهند إصلاحاً أوسع لمنظومة الرسوم الجمركية لتقليل الحواجز التجارية بشكل عام، إلا أن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وقد لا تكون جزءاً من المحادثات الحالية مع الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المسؤولين.
رغم أن ناريندرا مودي كان من أوائل القادة الذين هنأوا دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أن الرئيس الأميركي واصل وصف الهند بأنها "مسيئة في استخدام الرسوم الجمركية" و"ملك التعريفات"، متعهداً بعدم استثناء أي دولة من هذه السياسة.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نيودلهي قدّرت أن الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية سترتفع بنسبة 6% إلى 10% على سلع تشمل اللؤلؤ، والوقود المعدني، والآلات، والغلايات، والمعدات الكهربائية، وهي منتجات تشكّل نصف صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.
وحذّر أحد المسؤولين من أن الصادرات الهندية من الأدوية والسيارات، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، قد تكون الأكثر تضرراً، نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الرسوم الجديدة قد تعود بالنفع على موردين بدلاء مثل إندونيسيا وإسرائيل وفيتنام.
الهند تحدد "خطوطاً حمراء" في المفاوضات
ولضمان القبول السياسي للاتفاق من قبل حلفاء مودي والمعارضة، وضعت الهند حدوداً واضحة للتفاوض، وفقاً لمصدر حكومي ثالث.
وأكد المصدر أن الرسوم المفروضة على اللحوم، والذرة، والقمح، ومنتجات الألبان، والتي تتراوح حالياً بين 30% و60%، لن تكون ضمن أي تخفيضات. إلا أن الرسوم على اللوز، والفستق، ودقيق الشوفان، والكينوا قد تشهد تخفيفاً.
من جهة أخرى، تسعى الهند إلى تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات، والتي تتجاوز حالياً 100%، بحسب مسؤول حكومي رابع.
تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الهنود مدى دقة الموقف، إذ قال سكرتير التجارة الهندي، سونيل بارتوال، خلال اجتماع مغلق مع لجنة برلمانية في 10 مارس آذار، إن الهند لا تريد خسارة الولايات المتحدة كشريك تجاري، لكنها في الوقت ذاته "لن تساوم على مصلحتها الوطنية"، وفقاً لمصدرين حضرا الاجتماع.
في المقابل، دعا وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الهند إلى "التفكير بشكل أوسع" بعد أن خفّضت رسومها على الدراجات النارية الفاخرة والويسكي البوربون هذا العام.
يرى ميلان فايشناف، الخبير في السياسة والاقتصاد في جنوب آسيا بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن حكومة مودي لم تُظهر حتى الآن أي استعداد لإجراء تخفيضات جمركية واسعة النطاق كما يريد ترامب.
وقال فايشناف: "من المحتمل أن تستغل حكومة مودي الضغوط الخارجية من إدارة ترامب لتمرير تخفيضات شاملة، رغم أنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث بسهولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟