الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن إلى القيام بواجبه في صون الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار تحت الفصل السابع ينهي العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.
كما دعا دول العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكل يومي من خلال قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصادياً وحضر توريد الأسلحة إليه والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
كما أكد أهمية العمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة الأممية، حاثًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تنظيم الفعاليات والتظاهرات.
وأدان السفير الشامي، الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وآخرها قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجدّد ناطق وزارة الخارجية التأكيد على الموقف اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني حتى إيقاف العدوان الصهيوني عليهما، مؤكدًا على موقف اليمن المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية والمغتربين الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد