الخارجية تؤكد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إنهاء العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.
ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مجلس الأمن إلى القيام بواجبه في صون الأمن والسلم الدوليين وإصدار قرار تحت الفصل السابع ينهي العدوان والحصار الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.
كما دعا دول العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكل يومي من خلال قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومقاطعته اقتصادياً وحضر توريد الأسلحة إليه والانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني.
كما أكد أهمية العمل على تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف عضوية الكيان الصهيوني في المنظمة الأممية، حاثًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك تنظيم الفعاليات والتظاهرات.
وأدان السفير الشامي، الانتهاكات الصهيونية المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وآخرها قرار الكيان الصهيوني حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجدّد ناطق وزارة الخارجية التأكيد على الموقف اليمني المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني حتى إيقاف العدوان الصهيوني عليهما، مؤكدًا على موقف اليمن المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية والمغتربين الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.