طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي في مواجهة إسرائيل، على ما تواصله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وآخرها الانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قرار إسرائيل انتهاك واضح لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب الممارسات الإسرائيلية على مدار أكثر من عام.

وتساءلت أمل سلامة: إلى متى يظل المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام تجاوزات الكيان المغتصب والذي يضرب بالقرارات والقوانين الدولية عرض الحائط؟.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأنروا هي الملاذ الأهم للشعب الفلسطيني في توفير احتياجاته، بعد قيام إسرائيل بالتضييق على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وخصوصا في قطاع غزة.

وأشادت النائبة أمل سلامة، بالدور المصري على كافة المستويات في التصدي للتجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتحرك من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أمل سلامة

إقرأ أيضاً:

إعلام النواب: وصول المساعدات إلى غزة في هذا التوقيت الحساس دليل على الدور المصري المحوري في التخفيف من معاناة المدنيين

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على أن تدفق شاحنات الإغاثة والمساعدات إلى غزة بمجرد سريان وقف إطلاق النار يعكس تضامنًا قويًا مع الشعب الفلسطيني واهتمامًا بالغًا من قبل مصر في تقديم الدعم المستمر، وأشارت إلى أن مصر كانت وستظل دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتقدم كل أشكال الدعم الإنساني والمالي لهم. 

وأضافت النائبة هند رشاد بأن مصر أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها السند القوي للفلسطينيين في مختلف الأوقات، وليس فقط على مستوى المساعدات الإنسانية، بل من خلال جهودها السياسية الحثيثة في المحافل الدولية للضغط من أجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني"
وأكدت النائبة هند رشاد على أن الدور المصري في دعم غزة يتجاوز مجرد توفير المساعدات الإنسانية، وقالت" مصر تمثل الجسر الذي يربط الشعب الفلسطيني بالعالم العربي والمجتمع الدولي، وهي تقدم الدعم ليس فقط في أوقات الأزمات، بل تواصل جهودها على مدار الوقت للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي في القطاع".
وأوضحت النائبة رشاد أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في أن تكون القوة الداعمة لحل القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن مصر تقف دائمًا في مواجهة محاولات تمرير حلول مشوهة للقضية الفلسطينية، وقالت: "وقف إطلاق النار وإدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة هو خطوة مهمة، لكنه لا يجب أن يكون نهاية المطاف، بل بداية لعملية سياسية شاملة تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في العودة وتقرير المصير."

كما طالبت النائبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وأكدت ضرورة دعم مصر في جهودها لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في وقت لا يتحمل فيه الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة. 
وأضافت النابة هند رشاد أن مصر لن تتخلى عن دورها المحوري في دعم فلسطين، ولن تتوقف عن العمل من أجل سلام عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس."

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن وصول المساعدات إلى غزة في هذا التوقيت الحساس هو دليل على الدور المصري المحوري في التخفيف من معاناة المدنيين في القطاع، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تقديم هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة. وتابعت: "مصر تسعى دائمًا لتسريع وصول المساعدات إلى المحتاجين، وتحقيق التوازن بين الدعم الإنساني والمواقف السياسية الراسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية."

مقالات مشابهة

  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عدوان الاحتلال على جنين
  • عون: المجتمع الدولي متجاوب للضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • إعلام النواب: وصول المساعدات إلى غزة في هذا التوقيت الحساس دليل على الدور المصري المحوري في التخفيف من معاناة المدنيين
  • الشعب الجمهوري: العفو عن 4466 مسجونا تعكس اهتمام الرئيس بالجانب الإنساني
  • قوى عاملة النواب: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم تاريخي
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري يثمن قرار السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم
  • الرئيس الإيراني يهني الشعب الفلسطيني في غزة ويؤكد انهم واجهوا إسرائيل بقوة
  • محمد أنور السادات: مصر جاهزة للمراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان بجنيف