بعد الانسحاب من الأونروا.. أمل سلامة: أين المجتمع الدولي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تحرك دولي في مواجهة إسرائيل، على ما تواصله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وآخرها الانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن قرار إسرائيل انتهاك واضح لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب الممارسات الإسرائيلية على مدار أكثر من عام.
وتساءلت أمل سلامة: إلى متى يظل المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام تجاوزات الكيان المغتصب والذي يضرب بالقرارات والقوانين الدولية عرض الحائط؟.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأنروا هي الملاذ الأهم للشعب الفلسطيني في توفير احتياجاته، بعد قيام إسرائيل بالتضييق على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وخصوصا في قطاع غزة.
وأشادت النائبة أمل سلامة، بالدور المصري على كافة المستويات في التصدي للتجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتحرك من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
قبل العيد.. أزمة الألعاب النارية في تحرك برلماني عاجل
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن انتشار ظاهرة الألعاب النارية بصورة كبيرة، وما تسببه من مشكلات بين المواطنين.
وقالت النائبة: “للأسف الشديد مع دخول شهر رمضان تنتشر الألعاب النارية في أغلب الشوارع على مستوى الجمهورية، وسط غياب من الرقابة على مصادرها، خصوصا أنها مجرمة قانونا”.
وأكدت أمل سلامة، أن الألعاب النارية تسببت في مشاجرات بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تعرض البعض للإصابات، بالإضافة إلى حالة الذعر والقلق بين المواطنين، لذلك فهي تمثل خطرا بالغا يجب التصدي له.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنها تتسبب في إزعاج الناس، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، لما تثيره من فزع.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقوم بحملات تفتيش بشكل متواصل ولكن الأزمة مستمرة، وتابعت: “الأمر يتطلب البحث عن مصادر هذه الألعاب والمفرقعات، سواء التي يتم تهريبها من الخارج أو تصنيعها في المصانع مجهولة المصدر”.
وأوضحت أمل سلامة، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أقر عقوبات رادعة ضد حائزي وبائعي الألعاب النارية، تصل للسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص.
وشددت النائبة على ضرورة التوعية من مخاطر هذه الألعاب، من خلال وسائل الإعلام، وكذلك المؤسسات الدينية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بجميع أجهزتها بالتحرك لمواجهة انتشار الألعاب النارية في الشوارع، مشددة على أهمية تفعيل القانون لمواجهة المخالفين، حفاظا على حالة الاستقرار في الشارع.