موانئ دبي العالمية تضيف 3 ملايين حاوية نمطية إلى طاقتها الاستيعابية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
دبي في 15 أغسطس / وام / أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" أنها تتوقع إضافة نحو 3 ملايين حاوية نمطية "20 قدماً" من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات بحلول نهاية العام، ما يضيف إلى البنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتدير المجموعة حالياً ما يقارب 9% من طاقة المناولة الاستيعابية على مستوى العالم، ما يجعلها واحدا من بين أكبر خمسة مشغلين عالميين للموانئ، في حين سترفع التوسعات طاقتها الإجمالية إلى 93.
وتوقعت مؤسسة "دروري" لاستشارات سلاسل التوريد نمو إنتاجية مناولة الحاويات عالمياً إلى 932 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2025، مقارنة بـ 858 مليون حاوية نمطية في عام 2021. وتأتي خطط توسيع طاقة المجموعة في فترة حيوية تشهد ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة وحالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، والتي تثير القلق بشأن التجارة العالمية وارتفاع الطلب على حلول سلاسل التوريد الأسرع والأكثر مرونة.
وحسب تقرير "التجارة في مرحلة انتقالية" 2023 الصادر عن مجموعة موانئ دبي العالمية، لا تزال الشركات تعطي الأولوية للنمو من خلال التوسع في الأسواق؛ إذ يشير التقرير إلى أن العوامل الرئيسية لنمو الصادرات في عام 2023 تتمثل في الطلب المتزايد والتوسع في العمليات في أسواق جديدة، ويؤكد أيضاً استخدام التكنولوجيا باعتبارها السبب الرئيسي وراء تفاؤل المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بالتجارة العالمية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نحن ملتزمون بالاستثمار في بنيتنا التحتية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة، حيث ستدعم إضافات الطاقة الاستيعابية مكانتنا كمزوّد عالمي رائد لحلول سلاسل التوريد، يربط الاقتصادات والأعمال والمستهلكين حول العالم".
من جانبه قال تيمن ميستر، مدير العمليات للموانئ ومحطات الحاويات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "ينبغي أن نلقي نظرة طويلة الأجل على تطور الاقتصاد العالمي، ونرى كيفية تغير الطلب وكيف يمكننا تلبيته بكفاءة أكبر، إن هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى 100 مليون حاوية نمطية سنوياً، اعتماداً على الطلب".
وبالإضافة إلى التوسع الفعلي، تركز المشاريع أيضاً على الرقمنة – أي تنفيذ تقنيات جديدة وأنظمة تشغيل متطورة لمحطات الحاويات، ما سيزيد الطاقة الاستيعابية عن طريق الأتمتة وتسهيل العمليات داخل كل ميناء، ويمكّن تدفقاً أكبر للتجارة وعمليات أكثر كفاءة للمتعاملين.
وتتوقع مجموعة موانئ دبي العالمية تحسين قدرتها على المناولة بشكل ملحوظ في نفس الحيّز المكاني عبر استخدام التجهيزات الآلية والطرق الذكية في العمل، هذا بالإضافة إلى أن استبدال الأجهزة القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري بأجهزة كهربائية مأتمتة حديثة يساعد على تخفيف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بالنسبة لمجموعة موانىء دبي العالمية ومتعامليها بشكل كبير.
وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية أعلنت في مارس الماضي عن أول استخدام تجاري لنظام التخزين المبتكر "بوكس باي BOXBAY" في محطة حاويات بوسان نيوبورت كوربوريشن "PNC" في كوريا الجنوبية حيث تمتلك المجموعة 66% من أسهم شركة "PNC"، والتي تشغل واحدة من أفضل محطات الحاويات أداءً في آسيا بطاقة استيعابية تبلغ 5.3 مليون حاوية نمطية. وستوفر إضافة تقنية "بوكس باي" لشركة "PNC" كفاءة أكبر لعملياتها.
ومن المقرر أيضاً أن تبدأ المجموعة؛ عملياتها في محطة الحاويات الجديدة بيلاوان "BNCT" في شمال سومطرة بإندونيسيا، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف حاوية نمطية بحلول نهاية العام، كما ستعمل على زيادة قدرة هذه المحطة إلى 1.4 مليون حاوية نمطية وجذب المزيد من رحلات الشحن المباشرة، وتقليل الاعتماد على الموانئ الإقليمية، ما يعزز مكانتها كبوابة تجارية ولوجستية رئيسية في مضيق ملقا الذي يمثل مساراً رئيساً للشحن.
وفازت مجموعة موانئ دبي العالمية بامتياز كبير في شهر فبراير، لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات "تونا تيكرا" الضخمة في ميناء "ديندايال" على الساحل الغربي للهند. وستشمل المحطة عند اكتمالها رصيفاً بطول 1100 متر وستقوم بمناولة 2.19 مليون حاوية نمطية سنوياً، ما يمهد لنمو حركة الحاويات في الهند مستقبلاً، ولتلبية الصادرات والواردات من شمال وغرب ووسط الهند، مما يقلل التكلفة اللوجستية ويعزز كفاءة سلاسل التوريد.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة 2023 أن #الخزينة_العامة تحملت #عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من #القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 مليون دينار.
وكشف التقرير، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها ” صفر، متدني”، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض أما لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية.
ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع #اتفاقية_القرض في 7 كانون الثاني 2023.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من المشروع 5% بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023.
ولم تسجل أي نسبة سحب من قرض مشروع تقليل فاقد المياه في شبكات غرب إربد والموقع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نهاية 2017 وتاريخ اغلاقه بنهاية العام الحالي.
وكشف التقرير أن رئاسة الوزراء شكّلت لجنة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والمؤسسات والدوائر المعنية لمتابعة القروض المنتهي حق السحب منها والمتدنية نسب الانفاق منها مع الجهات المقرضة والجهات المنفذة للمشاريع الممولة لهذه القروض واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، وإيجاد حلول فعلية لعدم إعاقة انجاز المشاريع وتأخرها بالتالي تحميل الدولة عمولات التزام.
وبين التقرير أنه لدى الاستفسار من خلال وزارة التخطيط عن أسباب تدني السحب من القروض، المرفقة في تقرير الديوان، بينت وزارة المياه والري عن المشاريع المناط بها لتنفيذها، بالتأخر بالحصول على التصاريح والموافقات من وزارة الأشغال والإسكان والبلديات بالإضافة إلى متطلبات بعض الممولين والجهات المانحة، بالإضافة إلى عدم موافقة وزارة المالية على تغطية ضريبة الدخل المقتطعة من دخل غير المقيمين وضريبة المساهمة الوطنية المستحقة على دخل المتعاقدين مع الجهات المانحة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق برد وزارة التربية على عدم سحب أو تدنيه للمشاريع الخاصة بها والممولة بقروض، فأجابت على استفسارات الديوان أنها جاءت لتأخر الدراسات في وزارة الأشغال وعدم توافر أراضي جاهزة للبناء.