اتهامات تطال حكومة الاقليم.. نفوق أكثر من 100 ألف دجاجة في مزارع كردستان
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف رئيس جمعية مزارعي الدواجن في إقليم كردستان ناظم عبد الله الجاف، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن نفوق أكثر من 100 ألف دجاجة في مزارع الدواجن بالإقليم، متهمًا الحكومة بالتقصير.
وقال الجاف لـ “بغداد اليوم"، إن "أمراض إي بي وجمبورو ونيوكاسل تشكل أكبر تهديد لحقول الدواجن في العراق والإقليم، خاصة مرض نيوكاسل الذي يزداد تفشيًا يومًا بعد آخر".
وأوضح أن "تلك الأمراض تسببت بنفوق أكثر من 100 ألف دجاجة أي ما نسبته 60 %، مما تحتويه الحقول من طيور داجنة".
وأشار الجاف إلى أن "حكومة الإقليم لا تكترث بما يواجه قطاع الدواجن من مشاكل ومعوقات"، مؤكدًا أن "فشل قطاع الدواجن في الإقليم يلقي بظلاله على الحكومة وأداءها".
إهمال واندثار
وأكد الجاف أن "قطاع الدواجن في العراق تقدر قيمته بـنحو 45 مليار دولار، ويوظف أكثر من 400 ألف عامل ويوفر فرص عمل جيدة"، لافتا إلى أنه "ليس من المعقول أن يواجه ذلك القطاع الإهمال والاندثار".
ويواجه الكثير من مشاريع الدواجن في العراق خطر التوقف عن العمل، بسبب تزايد تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما يمثل تهديداً للقطاع الذي يشغل مئات آلاف الأيدي العاملة.
ويقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، حسن التميمي، في تصريح صحفي، إنّ قطاع إنتاج الدواجن يواجه الكثير من التحديات، ما ينذر بكارثة حقيقية نتيجة لما يتعرض له المنتجون من ضغوط مالية وضعف في إجراءات ضبط الحدود.
ويوضح، أن "أسعار الأعلاف وصلت إلى مستويات قياسية مع انخفاض قيمة الدينار، ما سبّب خسارة كبيرة نتج منها ضعف الإنتاج، ما يجعل البلد رهينة للاستيراد من الخارج".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدواجن فی فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية