بعد فشل الجزولي في تنزيل الإصلاح.. زيدان يعلن عن تصور جديد لمراكز الإستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في أول ظهور له تحت قبة البرلمان، أكد كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة ستواصل اصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وتعزيز دورها في النهوض بالاستثمار على المستوى الجهوي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك.
زيدان، وخلال جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، قال أن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور جديد متكامل و متعدد الابعاد لجعل هذه المراكز مرجعا للإستثمار على المستوى الجهوي وفاعلا اساسيا في ترويج المؤهلات المجالية ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.
المسؤول الحكومي ، ذكر أنه تم وضع مراكز الاستمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة و الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار بهدف تعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي و المجالات الترابية، وتحسين فعالية و نجاعة مسار المستثمر، بالاضافة الى تسريع معالجة الصعوبات التي تواجه المستثمر بصفة عامة، وكذا تنزيل الاوراش الاصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال.
و أوضح زيدان ، أن وزارته قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصل للمراكز الجهوية للإستثمار يشمل جوانب تقنية و أخرى تنظيمية بهدف تحديد تموقعها الجديد و جعلها فاعلا محوريا في مجال الاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خريطة طريق عملية تمكن من تنزيل و تفعيل الاصلاحات المقبلة حيث تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة اقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي ، الاقلاع الاقتصادي، ومسار المستثمر و مسار المقاول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إشادة دولية بجهود مصر الاقتصادية.. واتفاق لخفض التضخم وتعزيز الاقتصاد الأخضر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر، تضمنت إشادة بالدور المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتحقيق تقدم ملموس في الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن المباحثات تناولت سبل دعم الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم والتوجه نحو اقتصاد أخضر يلبي المعايير البيئية العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في خفض معدلات التضخم وتقليل الدين الخارجي، فضلاً عن تعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أن مصر وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق؛ لتمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتكون تدريجية على مدى 4 سنوات، بما يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير استقرار اقتصادي أكبر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن هناك توافقًا بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي حول أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال مراحل الإصلاح؛ سيبدأ في جني ثمار هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026.
وأوضح الحمصاني، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تشمل أيضًا تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، ما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تحسن فعلي في مستوى المعيشة، وتقوية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز من فرص النمو المستقبلية.
أفضل الأعشاب لتعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض